قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اليوم السبت إن إسرائيل سترسل وفدا إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الاثنين لدفع مفاوضات وقف إطلاق النار بعد قبول دعوة من الوسطاء، وذلك على وقع احتجاجات في إسرائيل تطالب باستمرار الاتفاق لإطلاق سراح بقية الرهائن من غزة. 

 

ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن وفد التفاوض إلى الدوحة يضم نائب رئيس الشاباك ومنسق شؤون الرهائن ومستشار نتنياهو.

 

قبل ذلك، نددت حركة حماس بمنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن الرهائن الذين لا يزالوا محتجزين في القطاع سيتضرّرون جراء ذلك بدورهم.

وقالت الحركة في بيان إن الحكومة الإسرائيلية "تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها في قطاع غزة بارتكاب جريمة حرب العقاب الجماعي ضد أكثر من مليوني مدني فلسطيني من خلال التجويع والحرمان من ضروريات الحياة الأساسية لليوم السابع على التوالي".

وأضافت أن "تداعيات هذه الجريمة لا تقتصر على شعبنا في غزة بل تشمل أسرى الاحتلال لدى المقاومة الذين يتأثرون أيضا بنقص الغذاء والدواء والرعاية الصحية".

وبعد نحو 15 شهرا على اندلاع الحرب عقب هجوم حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدأ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي تطبيق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، تم التوصل إليه بوساطة أميركية وقطرية ومصرية.

 

اقرأ أيضاً: تقرير جديد يكشف عن خطط حربية تُعدّها إسرائيل للضغط على حماس... وعمليات تكتيكية في القطاع!

 

وامتدت المرحلة الأولى من الاتفاق ستة أسابيع، وأتاحت عودة 33 من الرهائن الى إسرائيل بينهم ثمانية قتلى، فيما أفرجت إسرائيل عن نحو 1800 معتقل فلسطيني كانوا في سجونها.

وسمحت إسرائيل أيضا بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، قبل أن تعلق دخولها في الثاني من آذار/مارس.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الثلاثاء إن المساعدات الإنسانية أصبحت "المصدر الرئيسي لإيرادات حماس في غزة".

ومع نهاية المرحلة الأولى من الاتفاق أواخر الأسبوع الماضي، طلبت إسرائيل تمديدها حتى منتصف نيسان/أبريل، لكن حماس أصرت على الانتقال إلى المرحلة الثانية التي يُفترض أن تضع حدا للحرب.

 

 

مظاهرات واعتصام مفتوح

إلى ذلك، دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين وحركات احتجاجية إلى تنظيم مظاهرات واعتصام مفتوح بمحيط مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، اعتبارا من مساء السبت، للضغط على حكومتهم لإتمام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل لإعادة ذويهم المحتجزين بقطاع غزة.

وفي بيانات عبر حساباتها على موقع إكس، أعلنت حركات احتجاجية عدة، من بينها "أمهات ضد العنف" و"حراس الديموقراطية"، عن إطلاق اعتصام مفتوح في محيط وزارة الدفاع، اعتبارا من مساء اليوم.

ودعت هذه الحركات الإسرائيليين إلى الانضمام إليهم بعد المظاهرات عبر إقامة خيام تطوق مقر الوزارة الواقع في منطقة الكرياه حتى يتم الإفراج عن جميع الأسرى بغزة.

 

وأفادت صحيفة معاريف بأن قادة هذه الحركات الاحتجاجية، التي شاركت سابقا بمظاهرات رافضة لخطط ادعت حكومة بنيامين نتنياهو أنها لإصلاح القضاء، سيجتمعون الليلة في ساحة هابيما بتل أبيب، وذلك لأول مرة منذ عام ونصف.

وأضافت أن قادة الحركات الاحتجاجية سيقودون لاحقا مسيرة بعنوان "القوة من أجل الديموقراطية" نحو مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية.