أكد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد، "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها حسب القانون النافذ الذي جرت على أساسه الانتخابات الأخيرة، والذي أُقر آنذاك بموافقة كل الكتل والقوى السياسية في البلد".

وأوضح من مدينة بعلبك شرقي لبنان أن "الانتخابات استحقاق دستوري يجب احترامه، ولا يمكن للولايات المتحدة الأميركية أو أي سفارة أو دولة أن تفرض على مجلس النواب تعديل القانون بما يحاكي مصالحها".

إلى ذلك، دعا المقداد الحكومة إلى "سحب البند المتعلق بترخيص جمعية رسالات، لأن هذا البند غير الأخلاقي وضع على رأس جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سينعقد يوم الاثنين القادم، وفي حال إقراره سيرتب الكثير من التداعيات السياسية التي نحن بغنى عنها".

إضاءة صخرة الروشة بصورة نصرالله وصفي الدين (مواقع).

وأضاف: "بالأمس كان هناك اعتداءات وقصف معادٍ على النبطية وجوارها، فلم يصدر تصريح واحد عن أركان الحكومة وأدعياء السيادة يشجب هذا العدوان الإسرائيلي اليومي المتمادي، أو أي تحرك دبلوماسي لوضع حد للخروقات أو لإنهاء احتلال الأراضي اللبنانية، أو للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، بل كل الكلام والعنتريات عن إضاءة صخرة الروشة".

وأشار المقداد إلى أن "تصرفات هؤلاء فيها الكثير من الاستهتار والإهانات للشعب اللبناني، إضاءة صورة على صخرة الروشة تستدعي استدعاءات مواطنين لبنانيين والمطالبة بمحاكمتهم، وبالمقابل لا تريد الحكومة قتال ومواجهة العدو حتى دبلوماسياً،  فكيف يتم تحرير بلدنا من الاحتلال، هل بالتخاذل والركون إلى الأميركي الذي يدعم إسرائيل بشكل سافر؟".


ورأى أن "بعض من يتولون المسؤولية في هذه الدولة يتحركون بحسب ما تطلب منهم وتملي عليهم أميركا وغيرها، غير عابئين بالتداعيات التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الإملاءات الأجنبية، أو ما يمكن أن تسفر عنها من فتن وزعزعة للاستقرار والسلم الأهلي".

وبعد البلبلة التي أثيرت على خلفيّة إضاءة صخرة الروشة بصورة الأمينين العامّين لـ"حزب الله" حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، طلب وزير الداخليّة والبلديّات أحمد الحجّار حلّ جمعيّة "الجمعيّة اللبنانيّة للفنون- رسالات" وسحب العلم والخبر منها لمخالفتها كتاب محافظ بيروت رقم 3681/ب م تاريخ 24/9/2025 ومخالفتها لنظامها الداخلي والموجبات التي التزمت بها عند طلبها العلم والخبر إضافةً إلى مخالفتها القوانين التي ترعى الأملاك العموميّة والتعدّي عليها واستعمالها لغبر الغاية المخصّصة لها ولغايات تمسّ بالنظام العام من دون ترخيص أو موافقة مسبقة.