أكّد نائب رئيس الحكومة طارق متري اليوم الجمعة أن "ما جرى بالأمس من مخالفة صريحة لمضمون الترخيص المعطى للتجمع في منطقة الروشة يدعونا إلى اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على هيبة الدولة واحتراما لقراراتها".

وقال، بعد الاجتماع الوزاري التشاوري في السراي الحكومي: "تداعينا لعقد لقاء وزاري بشأن سلام تأكيداً لتضامن الحكومة، رئيساً وأعضاء، و للتشديد على السياسة التي التزمت بها في بيانها الوزاري والقائلة ببسط سيادة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على أراضيها كافة. وأكدّنا أيضاً أهمية تطبيق القوانين على جميع المواطنين من دون استثناء، وهو ما ترتب على الأجهزة الامنية مسؤولية كبيرة في تحقيق ذلك. فاللبنانيون سواسية أمام القانون والدولة لا تميز بين مواطن وآخر، ولا بين مجموعة مواطنين وأخرى".

سلام مع وزراء. (رئاسة الحكومة)

وحضر متري مع وزراء: المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الإتصالات شارل الحاج، التربية ريما كرامي، الصناعة دجو عيسى الخوري، العمل محمد حيدر، الأشغال الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الإعلام بول مرقص، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

ولم يحضر الاجتماع الذي استمر حتى الساعة السادسة كل من  وزراء الصحة ركان ناصر الدين والبيئة تمارا الزّين والتنمية الإدارية فادي مكي لارتباطات مسبقة.