يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
جلسة لمجلس النواب اللبناني... إقرار قانون الإيجارات وتأجيل البحث باستقلالية القضاء إلى المساء
شارك على
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية إلى الساعة الخامسة والنصف مساء، من دون إقرار القانونين الأساسيين استقلالية القضاء والمصارف.
وكانت الجلسة العامة التشريعية قد انعقدت صباحاً لدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وأقر مجلس النواب قانون الإيجارات غير السكنية معدلاً بـ65 نائباً مع القانون و21 ضد و15 نائباً ممتنعناً.
وأحال النواب اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب/أغسطس سنة 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) إلى لجنة الصحة، وهو يتحدّث عن الإعلانات عن المتممات والحليب التي ليست بحاجة إلى وصفة طبية.
وأقرت الهيئة العامة القانون الرامي إلى التعديل بعد أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسميه تعويض إدارة) بمادة وحيدة.
وذكر مراسل "النهار" أنّه تم تأجيل البحث بقانون استقلالية القضاء إلى الجلسة التشريعية بعد الظهر بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام.
ومع بداية نقاش قانون إصلاح المصارف، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إيراهيم كنعان: "نحن أمام قرار تاريخي ومن دون معالجة الودائع وجنى عمر اللبنانيين لا إمكانية لإصلاح فعلي في لبنان".
بداية، وقف مجلس النواب دقيقة صمت تحية لروح زياد الرحباني.
ويتضمن جدول الأعمال اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 2025/6/12 الإيجارات للأماكن غير السكنية، واقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب/ أغسطس سنة 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة)، وإقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة).
ويشمل جدول الأعمال مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 315 تنظيم القضاء العدلي ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
