اجتمع رئيس الجمهورية اللبناني العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا، تزامناً مع استكمال الجيش اللبناني انتشاره في عدد من القرى والبلدات الحدودية، في أعقاب انتهاء المهلة الإضافية للإنسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف النار الذي جرى التوصل اليه في 27 تشرين الثاني نوفمبر الماضي برعاية أميركية.

وجاء في بيان صادر بعد انتهاء الاجتماع الثلاثي: "أكد المجتمعون على الموقف الوطني الموحد للدولة، مشددين على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزاماً بالمواثيق والشرع الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمها القرار 1701".

وبحسب البيان، تم "التأكيد على التزام لبنان الكامل بهذا القرار بكامل مندرجاته وبلا أي استثناء، في وقت يواصل فيه الجانب الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة له وتجاوزه لبنوده".

وأكد المجتمعون "على دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها، بما يحفظ السيادة الوطنية ويحمي أبناء الجنوب اللبنانيين، ويضمن أمنهم واستقرارهم".

وذكّروا، وفق البيان، "بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي كل من الولايات المتحدة وفرنسا، في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 خصوصاً لجهة تأكيد الرئيسين حرفياً على التالي: ستعمل الولايات المتحدة وفرنسا مع إسرائيل ولبنان، لضمان تنفيذ هذا الترتيب وتطبيقه بالكامل".

وتابع البيان: "كما بالفقرة 12 من الإعلان نفسه، التي أكدت بوضوح تام، على تنفيذ خطة مفصلة للانسحاب التدريجي والنشر بين قوات الدفاع الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية، على أن لا يتجاوز ذلك 60 يوماً، وأيضاً الفقرة 13 التي نصت على أن الولايات المتحدة وفرنسا تتفهمان أن إسرائيل ولبنان سيقبلان الالتزامات الواردة أعلاه بالتزامن مع هذا الإعلان".

وأضاف البيان، أنه تم الاتفاق على "التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقر القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقاً لما يقتضيه القرار الأممي".

وأشار البيان إلى "اعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا.  مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولي"، مضيفاً: "استكمال العمل والمطالبة، عبر "اللجنة التقنية العسكرية للبنان"، و"الآلية الثلاثية"، اللتين نص عليهما "إعلان 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024"، من أجل تطبيق الإعلان كاملاً".

وبحسب البيان، تم الاتفاق على "متابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل".

وأكد المجتمعون، "تمسك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتاكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الاسرائيلي".

وقبيل الاجتماع، بحث رئيس الجمهورية مع عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، الأوضاع في البلاد والتطورات في الجنوب.