قبل أيام، وخلال ملتقى العراق للاستثمار ، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني توافر فرص استثمارية في مختلف القطاعات تقدر قيمتها بـ 450 مليار دولار، كما أعلن وزير التجارة العراقي أثير الغريري وصول حجم الاستثمار في العراق خلال عامين إلى 102 ملياري دولار منها 62% استثمارات أجنبية.

ومع تنامي الطموح العراقي لجذب الاستثمار الأجنبي، طرحت "النهار" تساؤلات عن ما هي القطاعات العراقية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وكم يقدر حجم الاستثمار الأجنبي الحالي والمستهدف، وأبرز الدول التي تستهدف الاستثمار في السوق العراقية، وما هي العقبات التي تواجه للاستثمار في العراق، وكيف يتم تذليلها؟ 

القطاعات المستهدفة

يقول الباحث القانوني والاقتصادي والمصرفي سيف الحلفي لـ"النهار" إن العراق اليوم في ظل التوجه الحكومي "مهيأ  لجذب استثمارات ضخمة وكبيرة تتجاوز مئات المليارات من الدولارات، وهذه الفرص لم تعد مقتصرة على قطاع النفط والغاز فقط كما شهدنا في فترة ما بعد 2007 وجولات  التراخيص في القطاع النفطي، بل امتدت إلى قطاعات أخرى حيوية أبرزها الصحة وبناء المستشفيات، والزراعة والأمن الغذائي، إلى قطاع النقل عبر مشاريع الطرق والموانئ،  بخاصة ميناء الفاو وطرق النقل الجديدة في طريق التنمية، وكذلك إنشاء المطارات، والتعليم بمراحله المختلفة من خلال إنشاء الجامعات والمدارس المتخصصة، كما الاستثمار في المجمعات السكنية والتعليمية، وأيضاً في السياحة حيث يستهدف العراق أكثر من 7 مليارات دولار استثماراً في السياحة الدينية والثقافية حتى 2030".

تريليون دولار فرصاً استثمارية

يقول الناشط في الشأن العراقي، حيدر العامري، لـ"النهار" إن العراق يمتلك فرصاً استثمارية بقيمة تقارب التريليون دولار، تتركز في قطاع الطاقة الذي يتصدر المشهد بـ27 فرصة استثمارية يليه قطاع الإسكان والتطوير العقاري بـ25 فرصة ثم قطاع الصناعات الثقيلة والمتوسطة بـ21 فرص، في حين تتوزع بقية الفرص على قطاعات متنوعة تشمل الزراعة والإنتاج الحيواني والمستشفيات والمراكز التخصصية إلى جانب السياحة وإنشاء مدن ومنشآت رياضية.

ويضيف العامري أنه بطبيعة الحال يبقى قطاع الطاقة هو الوجهة الأبرز والأكثر استهدافاً من قبل المستثمرين الأجانب، يليه قطاع الصناعة ثم باقي القطاعات التي تحظى باهتمام أقل نسبياً. 

منصات نفط بجانب علم العراق (وكالات)

ويرجع ذلك إلى أن الطاقة في العراق تمثل أعلى العوائد وأوسع الفرص للتوسع العالمي فضلاً عن حاجة البلاد لتطوير بنيتها التحتية النفطية والغازية.

وشهد ملتقى العراق للاستثمار المنعقد في 27 أيلول/سبتمبر الماضي طرح أكثر من 160 فرصة استثمارية بالإضافة إلى قرابة 100 فرصة للشراكة مع وزارة الصناعة والمعادن، (تفاصيل أوسع في الفيديو المرفق).

8 دول تستهدف السوق العراقية

ويلفت العامري إلى أنه في الملتقى شاركت الصين بـ62 شركة متقدمة بفارق كبير عن بقية الدول تلتها السعودية بـ33 شركة ثم تركيا بـ32 شركة. ومن المهم الإشارة إلى أن الصين كانت قد استحوذت أيضاً على الجزء الأكبر من عقود جولتي التراخيص النفطية والغازية الخامسة التكميلية والسادسة ما يعكس توجهها الاستراتيجي لتعزيز حضورها في قطاع الطاقة العراقي.

وفي السياق نفسه، يقول الباحث الحلفي، إن الإمارات تعد من أكبر المستثمرين الأجانب في العراق، خصوصاً في قطاعات العقارات والبناء، الطاقة، الصحة، والمشاريع  السياحية، كما تستثمر قطر في مشاريع الطاقة والبنية التحتية. ولعلّ مشروع قطر الأضخم والأكثر طموحاً في العراق يتمثّل في حصتها البالغة 27 مليار دولار ضمن "مشروع نموّ الغاز المتكامل"، وهو اتفاق متكامل في مجالات الغاز والنفط والمياه والطاقة الشمسيّة بين الحكومة العراقية وشركة توتال إنرجيز (TotalEnergies) الفرنسية، وكانت “قطر للطاقة” استحوذت على حصة بنسبة 25% من المشروع.

ويشير الحلفي إلى أن بريطانيا دخلت على الخط عبر اتفاقيات تجارية واستثمارية كبيرة، منها مشاريع للطاقة والبنية التحتية، وأيضاً إلى الاستثمارات الأميركية في مجالات الطاقة والخدمات وإعادة الإعمار، إلى جانب الاستثمارات الإيرانية التي لا تزال موجودة بفضل القرب الجغرافي والروابط التجارية بين البلدين.

نماذج من الواقع

وفي أيار/مايو الماضي افتتح العراق مصنع الصُلب الوطني في محافظة البصرة بطاقة سنوية تبلغ 600 ألف طن من حديد التسليح ومُختلف مُنتجات الحديد وباستثمارات عراقية صينية تجاوزت الـ 400 مليار دينار (نحو 306 ملايين دولار).

وخلال الشهر نفسه وقّع العراق عقداً للشراكة مع اتحاد شركات صينية من بينها شركة "جيو جيد بتروليوم" لزيادة إنتاج حقل طوبى النفطي في محافظة البصرة من 20 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف برميل وبناء مصفاة بطاقة 200 ألف برميل ومصنع للبتروكيماويات ومصنع للأسمدة وباستثمارات تبلغ 848 مليون دولار.

عقبات وحلول

يشير الحلفي إلى وجود بعض العقبات التي تواجه الاستثمار في العراق ومنها البيروقراطية وأرث الأنظمة السابقة، والاعتماد الأكبر على عائدات النفط، حيث لا يزال اقتصاد العراق ريعياً يعتمد على النفط بنسبة أكثر من 90% من الإيرادات، وهو ما يجعل الاستثمارات في القطاعات الأخرى مرتبطة بأزمات أسعار النفط.
ويلفت الباحث الاقتصادي العراقي إلى معاناة النظام المصرفي والمالي في العراق من صعوبة تحويل الأموال بشكل سَلس، وقلة الخدمات المالية الرقمية، وهو ما يحتاج لإصلاحات عاجلة من الحكومة واتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة في إصلاح القوانيين، خاصة التي تمس الواقع الاقتصادي العراقي.