تشهد السوق المالية السعودية تحولاً مهماً مع تداول أنباء عن توجه هيئة السوق المالية إلى رفع الحد الأقصى لملكية الأجانب في الشركات المدرجة، والمحدد حالياً عند 49%. هذا التطور دفع مؤشر السوق إلى تسجيل أكبر مكاسب يومية خلال خمس سنوات، في مؤشر واضح عإلى حجم الترقب لدى المستثمرين.

وتشير التقديرات إلى أن رفع القيود بشكل كامل قد يجذب استثمارات أجنبية تتجاوز 10 مليارات دولار، كما سيعزز موقع السوق السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة مثل  MSCI ، وبالتالي يجذب صناديق مؤسسية إضافية. دخول هذه الأموال سيزيد من مستويات التداول ويقلل الفوارق السعرية بين العرض والطلب، كما سيدفع تزايد الملكية الأجنبية الشركات إلى تبني معايير أعلى من الإفصاح والامتثال للمعايير العالمية. كذلك، ستسهم السيولة الجديدة في تسريع نمو القطاعات غير النفطية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.

تأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الدولار الأميركي ضغوطاً متزايدة نتيجة التوقعات بخفض الفائدة وضعف الثقة بالدين الحكومي الأميركي، وسط تحذيرات من كبار المستثمرين بشأن تراجع معايير الإقراض في السوق الأميركية. هذا الواقع يجعل الأسواق الناشئة، وعلى رأسها السوق السعودية، أكثر جاذبية لرؤوس الأموال الباحثة عن بدائل مستقرة تحقق عوائد أفضل.

ومن المتوقع أن يكون قطاع البنوك والمؤسسات المالية من أكبر الرابحين، إلى جانب شركات التقنية والخدمات المالية والقطاعات المرتبطة بالتنويع الاقتصادي. كما أن الشركات التي تتمتع أصلاً بنسبة ملكية أجنبية مرتفعة قد تجذب أيضاً تدفقات إضافية.

صورة تعبيرية (وكالات)

وشهدت البورصات الخليجية جلسة استثنائية يوم الأربعاء الماضي، وسجل مؤشر "تاسي" مكاسب قياسية بنسبة 5%، مستفيداً من سيولة نشطة تجاوزت 14 مليار ريال، بقيادة ارتفاع جماعي للأسهم الكبرى في القطاع المصرفي، بعد أن أفادت وسائل إعلامية بأن هيئة السوق المالية تقترب من تخفيف القيود على ملكية الأجانب.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في زيادة التدفقات الأجنبية بأكثر من 10 مليارات دولار، وتعزيز وزن السوق السعودية، ما يرفع الطلب على الأسهم ويعزز تقييماتها، في وقت يشهد فيه المستثمرون ضبابية حول مسار السياسة النقدية الأميركية.

وفي أسواق الدولار، تراجع مؤشر الدولار الأميركي من أعلى مستوى له خلال أسبوعين إلى المنطقة حول مستويات 97.80 نقطة، بعد أن سجل مستوى قرب 98.00 في الجلسة السابقة. وهبط المؤشر بنسبة 0.10% خلال جلسة الآسيوية اليوم الخميس، لكن عدم وجود ضغط بيعي مستمر يدعو إلى الحذر لدى المتداولين المتشائمين.

أما في أسواق الذهب، فقد شهدت أسعار المعدن الأصفر تقلبات ملحوظة في الأيام الأخيرة، حيث تراجعت من مستويات قياسية فوق 3,790 دولاراً للأونصة إلى الاستقرار حول مستوى 3,750 دولاراً، متأثرة بتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي التي قللت من التوقعات بخفض أسعار الفائدة.


وعلى رغم هذا التراجع، لا يزال الذهب يحافظ على زخم إيجابي، مدعوماً بتوقعات بخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى المخاوف الجيوسياسية المستمرة. ومن المتوقع أن يظل الذهب في نطاق تداول ضيق حتى صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة، مثل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المنتظر يوم غد الجمعة، والتي قد تؤثر على حركة الأسواق.

في ظل هذه الظروف، مع توسع السيولة وتعزيز الشفافية والتنويع، تبرز السوق السعودية كوجهة استثمارية واعدة للمستثمرين الباحثين عن بدائل مستقرة في ظل ضعف الدولار واخطار الأسواق الأميركية المتصاعدة.