أعلنت شركة "ميتا" الجمعة أنها ستكون مرغمة على حظر الإعلانات السياسية على منصاتها في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر، وذلك بسبب قواعد وصفتها الشركة المالكة لفايسبوك وإنستغرام بأنها "غير قابلة للتطبيق".

ولدى الاتحاد الأوروبي ترسانة قانونية لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي هاجمتها "ميتا" بدعم من الإدارة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وقالت الشركة: "هذا قرار صعب، اتخذناه استجابة للائحة الأوروبية الجديدة الخاصة بالشفافية واستهداف الإعلانات السياسية".

وأضافت أن الإعلانات المتعلقة بالقضايا السياسية والانتخابية والاجتماعية لن يُسمح بها بعد الآن في الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب "متطلبات غير قابلة للتطبيق" بموجب القواعد الجديدة.

وأضافت:  "للأسف تضيف لائحة الشفافية واستهداف الإعلانات السياسية التزامات كبيرة إلى عملياتنا وأنظمتنا، ما يخلق مستوى غير مقبول من التعقيد والغموض القانوني للمعلنين والمنصات العاملة في الاتحاد الأوروبي".

ويقول الاتحاد الأوروبي إن قواعده المتعلقة بالإعلانات السياسية تسعى إلى زيادة الشفافية في الإعلانات الالكترونية بعد فضيحة كامبريدج أناليتيكا على فايسبوك، والتي انكشفت عام 2018.

وكامبريدج أناليتيكا شركة استشارية اتضح وصولها بشكل غير قانوني إلى البيانات الشخصية للملايين من مستخدمي فايسبوك لأغراض الدعاية السياسية الموجهة، خصوصاً خلال الانتخابات الأميركية عام 2016 والاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يؤثر هذا التغيير على منصات "ميتا" الرئيسية، فايسبوك وإنستغرام بالإضافة إلى واتساب الذي يتميز بغياب الإعلانات إلى حد كبير، ولكنه أعلن في حزيران/يونيو أنه سيُدخل ميزات إعلانية جديدة في بعض أجزاء التطبيق.