أفاد مصدران مطلعان بأن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الإمارات يسمح لها باستيراد 500 ألف وحدة سنويا من رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً من شركة "إنفيديا" بدءاً من 2025، وهو ما يعزز بناء الإمارات لمراكز البيانات الضرورية للغاية لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

وذكر المصدران اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما أن الاتفاق سيظل سارياً حتى عام 2027 على الأقل، مع وجود احتمال ببقائه حتى عام 2030.

وأوضحا أن مسودة الاتفاق تنص على أن تذهب 20 في المئة من الرقائق، أو 100 ألف منها سنوياً، لشركة التكنولوجيا الإماراتية جي42، في حين سيتم تقسيم الباقي بين الشركات الأميركية التي لديها عمليات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل مايكروسوفت وأوراكل والتي ربما تسعى أيضا لبناء مراكز بيانات في الإمارات.

وأضافا أن الاتفاق لا يزال قيد التفاوض وقد تطرأ عليه تغييرات قبل إبرامه. وصرح مصدر بأن الاتفاق، الذي كانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من كشف عنه، واجه معارضة متزايدة في الحكومة الأميركية خلال اليوم الماضي.

رقائق الكترونية (وكالات).

وفرضت إدارة بايدن قيوداً على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي للسيطرة على تدفق المعالجات المتطورة عالمياً، وذلك لأسباب من بينها منع نقل أشباه الموصلات إلى الصين حيث يمكن استخدامها في دعم جيش بكين.

ويقوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجولة في منطقة الخليج هذا الأسبوع، وأعلن يوم الثلاثاء عن التزامات بقيمة 600 مليار دولار من السعودية تتضمن صفقات لشراء كميات كبيرة من الرقائق من إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز وكوالكوم. وجعل ترامب تحسين العلاقات مع بعض دول الخليج هدفاً رئيسياً لإدارته.

وستمثل الرقائق في صفقة الإمارات التي ستذهب لشركة جي42 ثلاثة أمثال أو أربعة أمثال، من حيث قوة الحوسبة، ما كان سيتم إتاحته للإمارات بموجب القواعد التي وضعتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وأعلنت إدارة ترامب الأسبوع الماضي أنها تخطط لإلغاء هذه اللائحة.

وفي الوقت الحالي، تتواجد الغالبية العظمى من قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة والصين. وإذا اجتمعت جميع الصفقات المقترحة لدول الخليج، والإمارات تحديداً، فإن المنطقة ستصبح مركز القوة الثالث في المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي.