عُرض على البرلمان الأوسترالي الخميس مشروع قانون يمنع الأطفال دون سنّ 16 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، ويفرض غرامات تزيد على 32 مليون دولار على الشركات التي لا تلتزم به.

ومن شأن هذا القانون الرائد والذي يروّج له رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، أن يجبر منصات مثل "إكس" و"تيك توك" و"فيسبوك" و"إنستغرام" على اتّخاذ خطوات لمنع الأطفال دون سن 16 عاماً من استخدامها.

وفي حال عدم امتثال شبكات التواصل الاجتماعي للقانون، ستدفع غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أوسترالي (نحو 32,22 مليون دولار أميركي).

وأوستراليا هي إحدى الدول الرائدة في مجال تنظيم الشبكات الاجتماعية لحماية الأطفال. وسيكون فرض حدّ أدنى للسنّ على منصات التواصل من الإجراءات الأكثر صرامة في العالم، لكنّ آلية تطبيقه لا تزال غير واضحة.

وينصّ القانون على معايير صارمة عن الخصوصية من شأنها أن تُجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على حذف أيّ معلومات تمّ جمعها للتحقّق من العمر.

وشدّدت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند الخميس على أنّ شبكات التواصل الاجتماعي مسؤولة عن "سلامة الأوستراليين وصحّتهم الذهنية".

وقالت "إنّ ضمان تطبيق تدابير الحماية مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي، لا الآباء أو الأطفال". وسوف يستفيد البعض من استثناءات، مثل يوتيوب التي قد يحتاجها المراهقون لأغراض مدرسية خصوصاً.

يُفترض أن تُستثنى أيضاً تطبيقات المراسلة كـ"واتساب" والألعاب عبر الإنترنت.

شوّهت صورة الشبكات الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة بسبب حالات التحرّش عبر الإنترنت، والاستغلال الجنسي للقاصرين، ونشر محتوى غير قانوني أو خطر للأطفال.

وإذا أُقرّ القانون المقترح، فستُعطى شركات التكنولوجيا فترة سنة واحدة لتتحضّر لبدء التطبيق.

وتعهّدت شركات كبرى بتنفيذ القانون، لكنّها أشارت إلى ضرورة أن تفكّر الحكومة في كيفية تنفيذ هذه القيود.

وأعرب عدد من المحللين عن شكوكهم في شأن الجدوى التقنية لفرض حظر صارم استناداً إلى عمر المستخدم.

وأشارت كاتي ماسكييل من منظّمة يونيسف فرع أوستراليا، إلى أنّ القانون لن يكون بمثابة "علاج سحريّ" لحماية الأطفال، مبدية خشيتها من أن يتسبّب بدفع الشباب إلى "منصّات غير منظّمة على الإنترنت".

وتخوض منصّة "إكس" للتواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك، معركة قانونية مع هيئة تنظيم الإنترنت الأوسترالية بشأن إشرافها على المنشورات العنيفة.

وقرر عدد كبير من البلدان والأقاليم فرض حدّ أدنى للسنّ على الشبكات الاجتماعية.