تلقّى لبنان موافقة أولية لزيادة قيمة قرض إعادة الإعمار الممنوح من البنك الدولي من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار، بعد أنباء عن مفاوضات صعبة.

 وكشف وزير المالية ياسين جابر "أن موافقة مبدئية حصل عليها لبنان لرفع قيمة القرض، وقال إثر إجتماع عقده والوفد المرافق إلى اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين في واشنطن مع نائب رئيس البنك الدولي أسامة ويدن أنّ قيمة القروض التي سيحصل عليها لبنان والتي ستمنح بطريقة ميسّرة مع فترة سداد قد تصل إلى 50 عاماً ستبلغ مليار دولار أميركي تقريباً موزّعة إلى 250 مليون دولار المتّفق عليها والتي ستوقّع اليوم وستخصّص لمعالجة موضوع الكهرباء،  ولاسيّما شبكات النقل، وسيكون هناك 256 مليون دولار للمياه و200 مليون للزراعة و200 مليون للشأن الاجتماعيّ.

وكان جابر والوفد اللبناني واصل لليوم الثالث على التوالي لقاءاته فالتقى على جانب الاجتماعات رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغايانا حيث أكّد "أنّ لبنان يخطو خطوات جدّية الى الأمام لناحية الإصلاحات والتسريع بإقرار التشريعات الضرورية لها. وسيكون لجابر اليوم لقاء مع رئيس البنك الدولي".

كما اجتمع مع مجموعة G24 والتي تضمّ مجموعة من الدول العربية بينها لبنان ومصر والإمارات بصفتها عضواً مراقباً حيث ألقى جابر كلمة أكّد فيها على قدرة اللبنانيين على الصمود رغم كلّ الظروف، والميزة الجريئة والعملية التي تساعد كثيراً على إعادة النهوض مبدياً تفاؤلاً بالخطوات الإصلاحية والجادة التي باشر بها لبنان وفق الأسس العلمية مؤكّداً على أهمية التعاون ما بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، حيث نقل عن رئيس المجلس النيابي تصميم المجلس على تسهيل كلّ عمل تشريعي يتعلّق بالقوانين الإصلاحية والإسراع في إقرارها ما يسهّل حصول لبنان على المساعدات والقروض الأمر الذي يعجّل في ورشة إعادة النهوض والإعمار والإصلاح.

ومن جملة اللقاءات التي عقدها جابر لقاء مع رجال أعمال لبنانيين أبدوا حرصاً وتصميماً على تكثيف الاتصالات مع الجهات الفاعلة لتكبير حجم الاستثمار في لبنان، كما بحث في سبل تبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية بين لبنان ومصر التي كان للأخيرة دور مهمّ في هذا المجال مع وزيرة التصميم والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر رانية المشاط..

وكان رئيس الحكومة نوّاف سلام قد صرّح في آذار/مارس الماضي بأنّ البنك الدولي قدّم برنامجًا لإعادة إعمار لبنان بقيمة مليار دولار، يتضمّن 250 مليون دولار كقرض مباشر. ويبدو أنّ التطوّرات الأخيرة تشير إلى رغبة في تعزيز الدعم الدولي للبنان وسط جهوده المتواصلة للتعافي الاقتصاديّ وإعادة بناء ما دمّرته الأزمات المتلاحقة.