الكشف عن "ملفات فساد"... قرار قضائي بمنع وزير الاقتصاد اللبناني السابق من السفر

سياسة 20-03-2025 | 20:37

الكشف عن "ملفات فساد"... قرار قضائي بمنع وزير الاقتصاد اللبناني السابق من السفر

بدأت الشبهات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
الكشف عن "ملفات فساد"... قرار قضائي بمنع وزير الاقتصاد اللبناني السابق من السفر
أمين سلام.
Smaller Bigger

أصدر المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، اليوم الخميس، قراراً بمنع وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، من السفر، بعد الكشف عن ملفات فساد خلال توليه الوزارة.

 

في وقت سابق من اليوم، تقدّم رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، بحق كل من الوزير السابق سلام، ومستشاريه كريم سلام وفادي تميم، وإيلي عبود بصفته مفوضاً بالتوقيع، بتهم الاختلاس والإبتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال.

 

صورة للإخبار

 

 

وبدأت الشبهات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، إثر تحقيق حول ابتزاز شركات التأمين، حيث اتُّهم شقيقه كريم سلام بتهديد شركة المشرق للتأمين بسحب ترخيصها، ما لم تدفع مبالغ مالية مقابل دراسات إلزامية عبر شركة يملكها مستشار الوزير فادي تميم، بقيمة وصلت إلى 300 ألف دولار.

 

صورة تعبيرية

 

 

وتبين وفق تقارير أن سلام استغل أموال لجنة الرقابة على هيئات الضمان لتمويل نفقات مكتبه ونفقات شخصية، حيث بلغت المصاريف الشهرية 70 ألف دولار. إضافةً إلى ذلك، أبرم عقداً مشبوهاً مع شركة ماليزية بقيمة 640 ألف دولار لتقديم تدريب تقني لمدة أسبوعين فقط.

ودفعت هذه الملفات وغيرها الكثير لجنة الاقتصاد إلى استدعائه للتحقيق ولم يحضر، وسط تزايد الشبهات حول إدارة الوزارة خلال أكثر من ثلاث سنوات.

العلامات الدالة

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال 12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد