اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو ريغا زيارتها إلى لبنان اليوم الخميس، حيث عرضت تصوّرها عن الوضع في البلاد بعد اجتماعات مع الرؤساء الثلاثة والوزراء المختصين، بالإضافة إلى جلسات مع خبراء وزارة المالية.

وبعد انتهاء اجتماع البعثة الأخير في وزارة المالية، قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر: "كانت اليوم الجلسة الختامية للزيارة التي يقوم بها مسؤول صندوق النقد الدولي إلى لبنان مع وفد من اختصاصي الصندوق، وتم استعراض كل المعطيات التي استحصلوا عليها عن الوضع في لبنان والى أين نحن ذاهبون في الفترة المقبلة"، مضيفاً: "وبعد أن نعيّن حاكماً لمصرف لبنان قد يكون قبل نهاية الشهر الحالي، وسيكون هناك زيارة اخرى في بداية شهر نيسان/ أبريل ومن ثم سيغادر وفد لبناني إلى اجتماع الصندوق في الربيع في واشنطن".

وأشار إلى أنه "في جلسة مجلس الوزراء اليوم تمت الموافقة على سفر وفد سيضم وزيري المالية والاقتصاد وبعض المسؤولين المعنيين بغية إتمام البحث في ما بدأنا به ولتكون للبنان إطلالة جديدة أمام الوفود المشاركة من كل دول العالم، وستكون فرصة للبنان ليقول أنه عاد مع رئيس جمهورية وحكومة جديدين ومع برنامج إصلاحي كبير، وستكون لقاءاتنا مهمة من أجل تقدّم البحث مع الصندوق. اليوم بداية، ونأمل في المستقبل ان نتقدم اكثر فأكثر حتى توقيع اتفاق جديد مع الصندوق".

وقد سُئِل جابر: "هل صحيح أن صندوق النقد قد وضع مواصفات محددة لهوية حاكم مصرف مركزي جديد؟" فأجاب: "المواصفات معروفة، أن يكون شخصاً مؤهلاً ويمتلك طلة دولية وصاحب خبرة ووان يكون جاهزاً للقيام بكل الاصلاحات المطلوبة في مصرف لبنان والقطاع المصرفي".

كما سٌئِل: "نقل عن رئيس الجمهورية أن وفد صندوق النقد الدولي يشترط على لبنان إقرار رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف وهذا لم يحصل بماذا بررتم للوفد؟" فأجاب: "ليس فقط  هذان القانونان لم ينفذا، هناك العديد من القوانين التي لم تنفذ، وكما قلت وأكرر هل نقوم بالاصلاحات المطلوبة لاجل صندوق النقد بالتأكيد لا، انما نقوم بها من أجل لبنان والشعب اللبناني كي نحسّن البلد والحياة فيه".

وفي سؤال، حول ما اذا اقتنع صندوق النقد بعدم شطب الودائع أو اقتطاع جزء منها، أشار جابر إلى أن "هذا قرار سيادي ووطني، ومفهوم شطب الودائع مفهوم خاطىء، وحين طرح هذا الموضوع في العام 2020  كنا من اوائل من عارضه وتحدثوا يومها عن تفشيلنا لخطة، الموضوع الذي عرضناه هو كيف نبدأ بدارسة موضوع الودائع بهدف اعادتها وليس بهدف شطبها وهذا هو العنوان الاساس، وكان رئيس الجمهورية قد عبّر عن ذلك في خطاب القسم وكذلك رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب ملتزم بهذا الموضوع، فالعملية انه قد يستحيل اعادة جميع الودائع غداً صباحاً، فليس من نظام مصرفي في العالم يستطيع أن يعيد كل الودائع لكل الناس في نفس الوقت".

وأضاف: "هناك خطة وصندوق النقد متوافق معها ويشجع عليها وتبدأ بصغار المودعين الذين يشكلون 84% من المودعين وبجدولة اعادة الودائع لجميع المودعين الذين لا فرق بين مودع وآخر سواء كان لبنانياً أو أجنبياً أو عربياً، فكل المودعين هم مودعون مهما كانت جنسيتهم".

وفي سؤال عن وجود مطلب لصندوق النقد بخصخصة القطاع العام، "كيف توفقون بينه وبين الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟"، قال جابر: "لا مطلب لدى الصندوق بخصخصة بمعنى بيع وبالتأكيد لا، خطتنا واضحة ونحن ممن يشجع مواضيع الشراكة، ولبنان من أوائل الدول التي ادخلت الشركة بين القطاعين العام والخاص".