جَرَت اليوم عملية التسليم والتسلم في وزارة الطاقة والمياه بين الوزير السابق وليد فيّاض والوزير جو صدّي، في حضور عدد من المستشارين والمديرين العامين ورؤساء المصالح.

وبعد اجتماع جمع الوزيرين، جَرَت عملية التسليم والتسلّم في قاعة الاجتماعات، استهلّها فيّاض بالترحيب "بمعالي الوزير الصديق جوزيف صدّي الذي تربطني به علاقة عمل طويلة ومثمرة إبان تواجدنا سويةً في ميدان العمل الإستشاري وأتشرّف اليوم بنقل مسؤولية وزارة الطاقة والمياه اليه متمنّياً له التوفيق في عمله، أنا لحقتو بالاستشارات، وهو لحقني بالوزارة وهذا يشرّفني".

وقال: "أتيت الى هذه الوزارة في وقتٍ كانت التغذية الكهربائية شبه معدومة ومبنى مؤسسة كهرباء لبنان مدمّراً بفعل انفجار مرفأ بيروت، وموظفوها مشتّتين وخزائنها فارغة، وكانت طوابير السيارات تمتد مئات الأمتار أمام محطات المحروقات للحصول على حفنة من الليترات في وقت كانت هذه الليترات تتدفّق مدعومةً عبر الحدود. أما في المياه، فقد ارتفعت نسبة انعدام الخدمة الى 75 في المئة بسبب نقص التمويل وغياب الكهرباء".

وأكد فياض أنّه "أمام هذا الواقع، عملنا بمنطق الإصلاح والإنقاذ أو الإصلاح للإنقاذ على وضع وتنفيذ خطط وإستراتيجيات في القطاعات الأربعة والتي بدأت تظهر نتائجها من خلال استعادة المؤسسات لعافيتها المالية ولقدرتها على خدمة المواطن والمساهمة في نهوض الوطن".

من جهته، قال صدّي: "كثر يعتبرون وزارة الطاقة والمياه كرة نار لكثرة المشاكل المتراكمة والحاجات المزمنة، ليس فقط على صعيد قطاع الكهرباء بل أيضاً على صعيد الغاز والمياه وتنظيم الصرف الصحي".

أضاف: "في الحقيقة، لن أعد اللبنانيين الذين ملّوا الوعود سوى بأمر واحد، أن أضع كل خبراتي وطاقاتي وعلاقاتي لخدمتهم عبر هذه الوزارة وأن أكون مع العاملين فيها فريق عمل نسابق الوقت لأن المطلوب كثير والمكسور كثير وحق الموطنين علينا كبير جداً".

وتابع قائلاً: "سوف أطبّق "الحياد البناء" في هذه الوزارة اي أن حيّدها عن المناكفات السياسية أو الصراعات كي نركّز على وضعها على سكة العمل المؤسساتي الشفاف والمستدام. كما سأعمل بشكل حازم على مكافحة الفساد"، مشيراً إلى أنّ "الحكم استمرارية، وسنستفيد من كل الايجابيات التي تحققت، كما سنعمل على معالجة اي خلل او نقص".

وأكد صدي أنّه "سننطلق بورشة إصلاحات بنيوية وادارية في الكهرباء والمياه. كذلك سنشكل الهيئة الناظمة للكهرباء، ونفعّل المجالس الإدارية في المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة وننجز المراسيم التطبيقية كي نوفّر افضل الخدمات ونأمّن زيادة ساعات التغذية تدريجياً وبأقلّ كلفة"، مشدّداً على حلول قريبة المدى وأخرى مستدامة بعيدة المدى وفق إستراتيجيات واضحة، مبنية على الخبرات العلمية والتجارب العملية والاهم بكل شفافية وبإدارة رشيدة وباعتماد المحاسبة".

وختم صدي قائلاً: "من أجل وطننا وكرامة الانسان وأبسط حقوقه بالمياه والكهرباء والخدمات البديهية، سنعمل لقيام لبنان دولة القانون والمؤسسات التي توفر الخدمات لأبنائها بلا أيّ تمييز".