العوائق أمام تشكيل الحكومات في لبنان لا تقتصر على توزيع الحقائب بين الأحزاب السياسية والطوائف وارضائها، بل تمتد إلى التوصل إلى أسماء ترضى بتولي المسؤولية في ظل الظروف المعقدة التي تجعل من المنصب الوزاري وزرا على من يتقلده.

ففي مرحلة جوجلة الأسماء وتسريبها إلى الإعلام، يرفض بعض الأفراد تولي المناصب الوزارية لأسباب عدة لها علاقة بوضع الوزارة الحساس او بوضع البلد بشكل عام أو بالتوجس من الفشل في إدارة الملفات المعقدة وقد يكون السبب أحيانا ذات طابع شخصي بحت. هؤلاء لا يرون في المنصب الوزاري فرصة ذهبية والأكيد أن ليس لديهم هوس السلطة والحكم، حيث يضعون في اعتبارهم تأثير هذه الوظيفة المحتمل على مسيرتهم المهنية أو الأكاديمية. فبعض الشخصيات الأكاديمية أو المهنية قد تجد أن الانخراط في السياسة قد يحد من استقلاليتها أو يقوض سمعتها.

مجلس الوزراء الذي يترأسه في الوقت الراهن الرئيس نواف سلام اعتذر عن المشاركة فيه شخصيات عدة أبرزها الوزير السابق عادل افيوني الذي اعتذر عن تولي وزارة الاقتصاد مبررا ذلك في منشور على "أكس" أن شرط نجاح هذه الحكومة في معالجة الموضوع المالي والاقتصادي هو وجود اتفاق مسبق على الرؤية الاقتصادية والمالية، كما أن الوزير السابق والاقتصادي ناصر السعيدي اعتذر عن المشاركة في الحكومة إذ أنه كان يحبذ، في حال قبوله، الحصول على حقيبة غير وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

وفي تاريخ تشكيل الحكومات المتعاقبة أمثلة كثيرة على هذه الاعتذارات، ففي الحكومة الثانية التي شكلها الرئيس السابق سعد الحريري في عهد الرئيس الأسبق ميشال عون في شباط الـ2019 تداولت وسائل إعلام اسم كريمة الإمام موسى الصدر مليحة الصدر لتولي وزارة الثقافة، لكن الصدر اعتذرت تماهياً مع قرار عائلة الإمام بعدم تسلم أي منصب قبل تبيان مصير الإمام المغيب.

وفي مرحلة تشكيل الرئيس حسان دياب حكومته رفضت الكثير من الشخصيات السنية التوزر كون غالبية الكتل السنية النيابية لم تسمه لتشكيل الحكومة وأوضاع البلد آنذاك، أبرز هذه الشخصيات: المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص والمهندس حسان قباني.  

اضافة الى هذه الاعتذارات، ثمة من تولى وزارة وعمل فيها لفترة ومن ثم استقال، كالإستقالة الشهيرة للوزراء الشيعة الستة من حكومة الرئيس السابق فؤاد السنيورة سنة 2006 حين أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري سبب الاستقالة قائلا  "أن الأكثرية رفضت مشاركة الأقلية وعليها أن تحكم وحدها." وعام 2012 استقال وزير العمل شربل نحاس على خلفية رفضه توقيع مرسوم بدل النقل للعاملين في القطاع الخاص بسبب مطالبته بأن يكون هذا البدل متمما للراتب واستقالة وزراء القوات اللبنانية من حكومة سعد الحريري بعد ساعات من اندلاع انتفاضة 17 تشرين عام 2019.

ويُسجّل لوزير السياحة فريد الخازن الذي عين وزيراً للسياحة في تشرين الاول 2004 ضمن حكومة عمر كرامي، استقالته في 18 شباط 2005 بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري احتجاجا على تقاعس الحكومة.

كما تذكر حالتي استقالة كل من وزير الإعلام السابق جورج قرداحي (2021) ووزير الخارجية شربل وهبة (2022) بعد حملة واسعة شنت عليهما إثر تصاريح اعتبرت مسيئة للسعودية. اعتذار أي اسم عن أي منصب وزاري كان ولا يزال لا يعيق عملية التشكيل بصورة نهائية، لكن اعتذار الرئيس المكلف عن التشكيل يعيد كل مسار التوصل لحكومة إلى نقطة الصفر الأولى وهذا ما حصل مع كل من سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب ومع الحريري.

فبعد 27 يوما من تكليفه، اعتذر أديب وتنحى عن تشكيل الحكومة وقال في تصريح متلفز من قصر بعبدا أن " التوافق لم يعد قائما، وكان التوجه حينذاك لتشكيل حكومة تكنوقراط فيما أصر الثنائي الشيعي على تسمية الوزراء الشيعة. أما الحريري فقد اعتذر عن التشكيل بعد 256 يوما بسبب إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون و"التيار الوطني الحر" على الحصول على ثلث معطل في الحكومة.  

السوابق في إقالة الوزراء

وأيضاً ثمة سوابق في إقالة الوزراء وأبرزها كانت إقالة وزير الدولة جورج افرام.

حصل في العام 1993 خلاف بين وزير الموارد المائية والكهربائية جورج افرام والرئيسين الياس الهراوي ورفيق الحريري حول خطة الكهرباء فتم بموجب المرسوم الرقم 3602 تاريخ 11-6-1993 إجراء تبديل وزاري قضى بتعيين إيلي حبيقة وزيراً للموارد المائية والكهربائية وتعيين جورج افرام وزير دولة، لكن الخلاف ظل قائماً وتصاعدت حدته، فصدر بعد شهرين المرسوم الرقم 3920 تاريخ 11-8-1993 وقضى بإقالة جورج افرام من الحكومة.

وفي العام 1994 بموجب المرسوم الرقم 5608 تاريخ 2-9-1994 حصل تبديل وزاري قضى بتولي نائب رئيس مجلس الوزراء ميشال المر مهام وزارة الداخلية وإقالة وزير الداخلية بشارة مرهج من منصبه وتعيينه وزير دولة ما دفعه إلى الاستقالة لاحقاً وقبلت بالمرسوم رقم 5630 تاريخ 9-9-1994.