بعد اقتراحها قانوناً يحظر صراحة أنشطة حركة "حماس" الفلسطينية وتقديم الدعم لها، قررت الحكومة السويسرية هذا الأسبوع عدم اتخاذ الخطوة نفسها مع "حزب الله".

وكانت لجان في البرلمان دعت إلى فرض حظر على "حزب الله"، لكن الحكومة الفدرالية قالت في ردها الذي نشر اليوم الخميس إنه لم يتم استيفاء الشروط للقيام بذلك.

وقال المجلس الاتحادي السويسري إنَّه لا يمكن حظر حزب الله باعتباره تهديدا للأمن بموجب قانون الاستخبارات في البلاد لأن القانون الحالي يتطلب فرض عقوبات أو حظر من الأمم المتحدة لتطبيق مثل هذه الخطوة.

وأوضح أنه حظر "حماس" بسبب "الهجمات الإرهابية غير المسبوقة" التي وقعت في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، تماشياً مع حظر المنظمات على أساس كل حالة على حدة و"لأسباب خطيرة جداً" فقط.

وأضاف أن "حظر المنظمات يجب أن يستمر في اتباع هذا الخط السياسي"، معتبراً أنه "من غير المناسب" إصدار قانون جديد لحظر "حزب الله".

من جهتها، قالت اللجنة الأمنية في البرلمان إنَّ "حزب الله مثل حماس منظمة إرهابية إسلامية متطرفة مسؤولة عن أعمال العنف وانتهاكات لحقوق الإنسان" مما "يمثل تهديداً لاستقرار المنطقة برمتها".

وطالبت الحكومة "بإصدار حظر شامل على حزب الله".

وذكرت وكالة الأنباء السويسرية "كيستون- إيه تي إس" أن البرلمان سيدرس موقف الحكومة خلال جلسته التي تعقد من 2 إلى 20 كانون الأول (ديسمبر) وسيصوت أيضاً على قانون حظر حركة "حماس".

وينص مشروع القانون على فرض حظر على "حماس" لمدة خمس سنوات.

يأتي قرار الحكومة السويسرية في ما صمد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" الخميس إلى حد كبير لليوم الثاني على التوالي.

اقرأ أيضاً: خرق اتفاق وقف إطلاق النار مستمرّ... الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا مخزن صواريخ جنوبي لبنان

وأنهى اتفاق وقف اطلاق النار حرباً بدأت بعد يوم واحد من هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، مما أسفر عن مقتل الآلاف في لبنان وتسبب في نزوح كثيف في كل من لبنان وإسرائيل.

وركزت إسرائيل عملياتها العسكرية على لبنان في أيلول (سبتمبر) لضمان أمن حدودها الشمالية من هجمات "حزب الله"، وتلقى الأخير سلسلة ضربات موجعة.