أفاد المدير السابق في مكتب مراقبة الاصول الاجنبية التابع لوزارة الخزانة الاميركية OFAC جون سميث أن قاضية لبنانية في النيابة العامة في بيروت تصر على ملاحقة مواطن أميركي في ملف خالٍ من أي أدلة جدّية، وليس إلا مجرد أقوال تم تقديمها اي باسم دعوى احتيال،  معتبراً أن الأمر بات يشكّل تعدّياً صارخاً على أصول العمل القضائي ومبادئ المحاكمة العادلة.

ويسال سميث: "أين  مدعي عام عام بيروت؟ وأين مدعي عام التمييز من هذه القضية  كما من عشرات القضايا التي يتم تقديمها تحت عنوان احتيال ويجري قبولها وإحالتها إلى المخافر من دون تدقيق، وكيف يُسمَح بانحراف بهذا الحجم ؟".
ويشير سميث إلى أنه وفق المعلومات المتقاطعة المتوافرة، لم يُقدَّم أي دليل يُعتدّ به ضد المواطن الاميركي فيما تستمر الضغوط الأمنية والاستدعاءات والمضايقات في مسار يُشبه “التلفيق القضائي” أكثر مما يشبه تحقيقاً جدّياً.

ويعتبر أن التوسّع في استعمال صلاحيات النيابة بهذا الشكل، واستسهال توظيف بعض الأجهزة الأمنية في خدمة "خصومات خاصة" يفتحان الباب أمام مرحلة خطيرة: مرحلة الانتقامات الشخصية المقنّعة بملفات جزائية.

لمصلحة من؟

ويسأل سميث: "لماذا الإصرار على ملاحقة مواطن أميركي من دون ملف حقيقي، ومن دون معطيات؟ ولماذا الصمت القضائي الفاضح من المراجع المفترض أنها الرقيب الطبيعي على مسار النيابات العامة؟".

غياب أي موقف رسمي
ويؤكد سميث المقرب من إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن القضية تتجاوز الشخص، وأن هذه الحادثة ليست شأناً فردياً، وإنما نموذج لتراجع  العدالة في لبنان، ولتفكّك مبدأ سيادة القانون، ولتحوّل القضاء إلى مساحة نفوذ بدلاً من كونه سلطة مستقلة تحمي الحقوق.
وخلص إلى أن الاستمرار في هذا المسار يعرّض سمعة لبنان وصدقيته أمام العالم للخطر، خصوصاً حين يتعلّق الأمر بـ مواطن أميركي يتعامل المجتمع الدولي مع قضاياه بجدّية عالية. ولفت إلى أن لا قضاء بلا ضوابط، ولا عدالة بلا أدلة، ولا دولة حين تتحوّل النيابة العامة إلى أداة تُستخدم لتصفية حسابات أو تحقيق مكاسب شخصية.