ما إن صدر مرسوم الترخيص لخدمات ستارلينك الرقم 1495 الصادر بتاريخ 7/10/2025 حتى تبين أنه لا يتوافق مع قرار مجلس الوزراء الرقم 5 تاريخ 11/9/2025، ما أثار موجة واسعة من التساؤلات والانتقادات، فقد نص قرار مجلس الوزراء على الآتي: (...  على أن يراعى السوق المحلي من خلال حصر خدمة ستارلينك بالشركات التجارية في لبنان).

مرسوم الترخيص لخدمات ستارلينك.

غير أن مرسوم الترخيص، بالرغم من أنه يشير صراحة في حيثياته الواردة في الصفحة الاولى إلى أنه مبني على "موافقة مجلس الوزراء"، بيد هذه العبارة حذفت بالكامل من المرسوم التنفيذي، برغم أنها تشكل جوهر الضمانة التي ارتكز عليها قرار مجلس الوزراء لحماية السوق المحلية.

وحذف هذا القيد لم يكن مجرد تعديل شكلي، بل أدى عمليا إلى توسيع نطاق الترخيص من سوق تجارية محدودة تضم بضع مئات من الشركات، إلى سوق استهلاكية ضخمة تتجاوز مليوناً وثلاثمئة ألف منزل لبناني.

ويشير المرسوم في المادة 14 منه: "بعد مرور السنتين، يمكن تجديد الترخيص سنة فسنة بقرار يصدر عن وزير الاتصالات بناءً على اقتراح المديرية العامة للاستثمار والصيانة  .... ". علماً أن مجلس الوزراء كان قد عيّن منذ نحو أسبوعين تقريباً، المجلس التنفيذي للهيئة المنظمة للاتصالات التي ينيط بها القانون 2002/431 المهمة الحصرية لاقتراح منح التراخيص واقتراح تجديد تراخيص الخدمات العامة للاتصالات.

ومن المفترض أن يتم خلال السنتين المقبلتين التنفيذ الكامل والتام للقانون 2002/431 وتمكين الهيئة المنظمة للاتصالات نهائياً من القيام بكامل مهامها. 
والسؤال: هل يحق لمرسوم تنفيذي أن يعدل في مضمون قرار صادر عن مجلس الوزراء؟ مصادر حكومية بررت الأمر بأن "قرار مجلس الوزراء لا يزال ساري المفعول ويتقدم على المرسوم، وتالياً فإن وزير الاتصالات سينفذ قرار المجلس بحرفيته، مشيرة إلى أن قرارات مجلس الوزراء لا تترجم جميعها بمرسوم ولكنها ملزمة".