أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة أن العام الماضي شهد سقوط أكبر عدد من القتلى بين المهاجرين إذ لقي نحو 9000 منهم حتفهم على طرق محفوفة بالمخاطر عشرة في المئة منهم في حوادث عنف مثل إطلاق النار.

وفي عام 2024، توفي 8938 شخصا على الأقل على طرق الهجرة، وكانت الطرق الآسيوية هي الأكثر فتكا تليها طرق البحر المتوسط وأفريقيا التي تشمل الصحراء الكبرى.

وقالت أوجوتشي دانيلز، نائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، في بيان: "الزيادة في أعداد الوفيات في مناطق كثيرة من العالم تظهر سبب حاجتنا إلى استجابة دولية شاملة يمكنها منع مزيد من الخسائر المأساوية في الأرواح".

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن 10 بالمئة على الأقل من إجمالي وفيات المهاجرين كانت نتيجة للعنف، وهي الفئة التي تشمل إطلاق النار والطعن والضرب، وتتضمن أيضا عمليات تجيزها الدول لقتل المهاجرين.

وقال متحدث باسم المنظمة إن الدول التي شهدت أعلى عدد من الوفيات الناتجة عن العنف هي إيران وميانمار وبنغلادش والمكسيك، لكنه لم يذكر المسؤول عن عمليات القتل في كل حالة.

وأضاف المتحدث أن حالات غرق المهاجرين بعد إعادتهم قسرا من قوات خفر السواحل إلى البحر لم تدرج ضمن البيانات الخاصة بالوفيات الناتجة عن العنف.

وتعود بيانات المنظمة إلى عام 2014. وتقول المنظمة إن الإجمالي السنوي المسجل لوفيات المهاجرين ارتفع منذ عام 2021 ويُعتقد أن آلافا آخرين من الوفيات لم تُرصد بسبب نقص السجلات الرسمية.

والمنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا من بين عدة منظمات معنية بمساعدة النازحين، تأثرت بالخفض الكبير في المساعدات الأميركية، مما أجبرها على تقليص أو إلغاء برامجها، وهي إجراءات تقول إنها ستترك آثارا وخيمة على المهاجرين.