أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الثلاثاء أمرا بإلغاء إعفاء يتيح التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.

ونقل مكتب سموتريتش عنه تأكيده أن القرار جاء ردا على "حملة نزع الشرعية" التي تشنها السلطة الفلسطينية على إسرائيل عالميا.

 

وانتقدت واشنطن اليوم عقوبات فرضتها المملكة المتحدة وأربع دول حليفة لها على الوزيرين الإسرائيليين من اليمين المتطرف سموترتيش وإيتمار بن غفير، معتبرة أن عليها أن تركز على حركة حماس الفلسطينية المسلحة بدلا من ذلك.

 

 وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تستنكر العقوبات التي فرضتها حكومات بريطانيا وكندا والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا على عضوين حاليين في الحكومة الإسرائيلية.

وقال روبيو في منشور على إكس: "هذه العقوبات لا تعزز الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم وإنهاء الحرب".

وأضاف: "تحث الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات وتقف إلى جانب إسرائيل".

 

قبل ذلك، قالت تامي بروس الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية: "نرى أن ذلك لا يساعد. هذا لا يفيد بشيء للاقتراب من وقف إطلاق نار في غزة".

وقالت إن عقوبات بريطانيا وكندا والنروج ونيوزيلندا وأستراليا "يجب أن تركز على الجاني الحقيقي والذي هو حماس".

وتابعت: "نشعر بقلق إزاء أي خطوة تزيد من عزل إسرائيل عن المجتمع الدولي".

 

تامي بروس (أرشيفية)

 

وفرضت الدول الغربية الخمس عقوبات على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بسبب "التحريض المتكرر على العنف" ضد الفلسطينيين.

وواجه الوزيران انتقادات متكرّرة لكن أي عقوبات رسمية لم تُفرض في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. منذ توليه سدة الرئاسة، تعهّد دونالد ترامب تقديم دعم غير محدود لإسرائيل.

وقالت بروس: "إذا أراد حلفاؤنا المساعدة، فعليهم التركيز على دعم المفاوضات التي يجريها المبعوث الخاص (ستيف) ويتكوف ودعم مؤسسة غزة الإنسانية في ما يتّصل بالأغذية والمساعدات".

توزّع مؤسسة غزة الإنسانية مساعدات بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، في جهود انتقدتها الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية معتبرة أنها تنتهك المبادئ الإنسانية.