طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحكمة العليا، أمس الخميس، بالحدّ من صلاحية القضاة الاتحاديين لإصدار أوامر قضائية تعرقل قرارات إدارته في جميع أنحاء البلاد، في أحدث مؤشّر على التوتّر بين الرئيس الجمهوري والسلطة القضائية الأميركية.

وتنظر محاكم اتحادية في أكثر من مئة دعوى قضائية تطعن في مبادرات مختلفة لترامب وإدارته منذ عودته إلى الرئاسة في كانون الثاني/ يناير، وأصدر بعض القضاة أوامر قضائية على مستوى البلاد لعرقلة سياسات من بينها قراره وضع قيود على حق المواطنة بالولادة.

وذكر ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "أوقفوا الأوامر القضائية الآن... قبل فوات الأوان".

أضاف: "إذا لم يقم القاضي روبرتس والمحكمة العليا الأميركية بإصلاح هذا الوضع الخطير وغير المسبوق فوراً، فإنّ بلادنا ستكون في ورطة كبيرة!".

جاءت أحدث تصريحات لترامب عقب انتقاد رئيس المحكمة العليا جون روبرتس له يوم الثلاثاء لمطالبته بعزل قاض اتحادي ينظر في طعن قانوني على رحلات ترحيل فنزويليين متهمين بالانتماء إلى عصابة. وتصاعد التوتر بين الرئيس والسلطة القضائية مع اصطدام صلاحياته التنفيذية بقيود قضائية.

وقال روبرتس: "على مدار أكثر من قرنين، ترسّخ أن العزل ليس وسيلة مناسبة للاعتراض على قرار قضائي". وأوضح أن الإجراء الصحيح هو تقديم استئناف.

وأصدر قضاة اتحاديون أوامر قضائية ضد قرارات إدارات رئاسية سابقة أيضاً. وواجه سلف ترامب الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن عرقلة لبعض سياساته بسبب هذه العوائق القانونية من بينها أمر قضائي أميركي ضد خطته لإلغاء ديون قروض طالبية بقيمة 430 مليار دولار، وهي سياسة أوقفتها المحكمة العليا في نهاية المطاف.