أعلن متحدث أن وزارة الطاقة الأميركية صنفت كوريا الجنوبية دولة "حساسة"، وذلك بعدما فرض الرئيس الكوري الجنوبي، الموقوف عن العمل حالياً، الأحكام العرفية لفترة وجيزة ووسط حديث عن احتمال تطوير سيول أسلحة نووية.

وذكرت وزارة الطاقة في رد مكتوب على استفسارات وكالة "رويترز" أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن وضعت كوريا الجنوبية في أدنى مستوى على قائمة الدول الحساسة في كانون الثاني/ يناير قبيل مغادرة بايدن منصبه.

ولم توضح الوزارة سبب إضافة الدولة الآسيوية إلى القائمة، ولم تُشر إلى ميل الرئيس الحالي دونالد ترامب لإلغاء هذه الخطوة. وأكد المتحدث أن سيول لا تواجه أي قيود جديدة على التعاون الثنائي في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وذكرت تقارير إعلامية أن هذا التصنيف سيدخل حيز التنفيذ في 15 نيسان/ أبريل.

وقالت وزارة الخارجية في سيول إنَّ الحكومة تأخذ الأمر على محمل الجد وتتواصل بشكل وثيق مع واشنطن.

وبحسب وثيقة صادرة في 2017 ومنشورة على موقع وزارة الطاقة الإلكتروني، تشمل قائمة الوزارة للدول الحساسة الصين وتايوان وإسرائيل وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، مع تصنيف الاخيرتين على أنهما "إرهابيتان".

وكان الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول ووزير الدفاع آنذاك كيم يونغ هيون من بين مسؤولين أثاروا احتمال اضطرار سيول للسعي إلى امتلاك أسلحة نووية وسط مخاوف حيال برنامج الأسلحة لدى بيونجيانج والقلق بشأن التحالف مع الولايات المتحدة.

ووجهت تهمة العصيان إلى يون وكيم بسبب إعلان الأحكام العرفية لست ساعات في كانون الأول/ ديسمبر. وعلقت صلاحيات يون الرئاسية ريثما تبت المحكمة في أمر عزله.

وتراجع يون عن تصريحاته بشأن برنامج الأسلحة النووية بعد التفاوض مع بايدن على اتفاقية مبرمة في 2023 تقضي بأن تحيط واشنطن سيول علما بخططها لردع أي واقعة نووية في المنطقة والرد عليها. في المقابل، جددت سيول تعهدها بعدم السعي لامتلاك قنبلة نووية وأكدت التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي.

لكن هذا لم يكن كافيا لتخفيف شكوك سيول حول الالتزامات الأميركية بخصوص الدفاع. وقال وزير الخارجية تشو تاي يول الشهر الماضي إن الأسلحة النووية ليست أمراً مستبعداً تماماً.

وقد تظهر البلدان في قائمة وزارة الطاقة لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو منع الانتشار النووي أو دعم الإرهاب، لكن الإدراج لا يشير بالضرورة إلى علاقة عداء مع الولايات المتحدة.