أعلن مسؤول أميركي أن 75 ألف موظف اتحادي وافقوا على برنامج للتسريح من العمل، ضمن الخطة التي وضعها ترامب.

 

وأفاد مصدران بأن عمليات تسريح الموظفين في إدارة الخدمات العامة الأميركية مستمرة، وهي الوكالة التي تدير محفظة العقارات التابعة للحكومة الاتحادية.

وقال المصدران أمس الأربعاء إن عمليات التسريح تؤثر على الموظفين الذين يخضعون لاختبارات، والذين يتم استدعاؤهم بشكل فردي وإجبارهم على الاستقالة أو مواجهة منحهم إجازة ثم فصلهم من العمل.


تشرف إدارة الخدمات العامة على أغلب العقود الحكومية وتدير الممتلكات الاتحادية وتشرف على عدة وظائف أساسية للحكومة الاتحادية.

وإلى جانب مكتب إدارة الموظفين، كانت إدارة الخدمات العامة واحدة من أوائل الوكالات التي يستهدفها الملياردير إيلون ماسك، الذي عينه الرئيس دونالد ترامب للإشراف على ما يسمى بوزارة الكفاءة الحكومية التي تهدف إلى تقليص عدد الموظفين الاتحاديين.

 

وكانت إدارة ترامب اقترحت على أكثر من مليوني موظف في الحكومة الفدرالية الاستقالة قبل السادس من شباط/فبراير مع حصولهم على رواتبهم حتى نهاية أيلول/سبتمبر، في مشروع طعنت به نقابات تمثّل هؤلاء الموظفين.

وبناء على هذا الطعن جمّد العمل بالمشروع، في اللحظة الأخيرة، القاضي الفدرالي بولاية ماساتشوستس جورج أوتول.

لكنّ القاضي نفسه عاد الأربعاء وتراجع عن قراره، معتبرا أنّ لا صفة قانونية لهذه النقابات لتقديم الطعن.

وخلص القاضي في حكمه إلى أنّ "أمر التقييد المؤقت الذي تم إصداره سابقا تمّ إلغاؤه".

والخطة التي وضعها الملياردير إيلون ماسك تقضي بتقليص حجم الجهاز الفدرالي الأميركي من خلال تخيير الموظفين بين تقديم استقالتهم طوعا مقابل حصولهم على أجر ثمانية أشهر، أو مواجهة الطرد مستقبلا.

ويتولّى ماسك، أثرى أثرياء العالم، مسؤولية هيئة استحدثتها إدارة ترامب وأطلق عليها اسم "وزارة الكفاءة الحكومية" بهدف ترشيد الإنفاق الفدرالي.

ولقيت هذه الخطة معارضة من نقابات تمثّل نحو 800 ألف من موظفي القطاع العام، وكذلك أيضا من أعضاء ديموقراطيين في الكونغرس.

وتعليقا على قرار القاضي أوتول، رحّب البيت الأبيض بما اعتبره "الانتصار الأول في سلسلة طويلة من الانتصارات القانونية للرئيس".

من جانبها، قالت وزيرة العدل بام بوندي الأربعاء ردا على سؤال عن منشور لماسك دعا فيه إلى إقالة القضاة المعارضين لسياسات ترامب، إنّ "هذا الأمر لن يحدث الآن".

وأضافت الوزيرة "سنتّبع الإجراءات المعمول بها. هؤلاء قضاة فدراليون يتمّ تعيينهم مدى الحياة، لكنّ المحكمة الأميركية العليا ستلغي تعييهم في نهاية المطاف إذا لم تتّبع محاكم الاستئناف القانون بدورها".