لوّحت وزارة العدل الأميركية بملاحقة مسؤولين محليين وسلطات  ولايات إذا لم يتعاونوا مع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتّصلة بملف الهجرة والتي تتضمن التعهّد بترحيل ملايين من المهاجرين غير النظاميين.

وجاء في مذكّرة لإميل بوف، مساعد وزير العدل بالإنابة، أن "القانون الفدرالي يمنع السلطات المحلية وسلطات الولايات من مقاومة أو عرقلة وبالتالي عدم الامتثال لأوامر قانونية تتّصل بالهجرة"، مشيرا إلى بند في الدستور بهذا الشأن.

وتابع بوف في المذكرة الصادرة ليل الثلاثاء أن "وزارة العدل ستحقّق في حوادث تتّصل بسلوكيات كهذه بغية إطلاق ملاحقات محتملة".

وأعلن ترامب فرض قيود جديدة صارمة على الهجرة واللجوء في الولايات المتحدة بعد ساعات على توليه منصبه الإثنين، بما في ذلك خطة لإرسال قوات إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ووضع حد للحق بالجنسية للمولودين على أراضي الولايات المتحدة.

وكان ترامب تعهّد خلال حملته الانتخابية لولايته الرئاسية الثانية إجراء أكبر عملية ترحيل جماعي لمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال بوف إن مجموعة عمل أنشئت مؤخرا حول المدن الملاذات ستحدّد "ماهية قوانين الولاية والقوانين المحلية والسياسات والأنشطة غير المتوافقة مع مبادرات السلطة التنفيذية المتّصلة بالهجرة، وعند الاقتضاء اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في مثل هذه القوانين".

في الولايات المتحدة، تفرض ما يُسمى "المدن الملاذات" في ولايات ذات سلطات محلية ديموقراطية قيودا على التعاون مع سلطات الهجرة الفدرالية.

وقال بوف إن "القوانين والإجراءات التي تهدد بعرقلة مبادرات السلطة التنفيذية للهجرة، بما في ذلك حظر الكشف عن معلومات للسلطات الفدرالية المشاركة في أنشطة إنفاذ قوانين الهجرة، تشكّل تهديدا للسلامة العامة والأمن القومي".

وأعطى بوف الذي كان وكيل دفاع عن ترامب قبل تعيينه في وزارة العدل، توجيهات لفرق العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي بالمشاركة "في تنفيذ مبادرات الرئيس ترامب المتعلقة بالهجرة".

وشدّد على وجوب أن يعمد مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالات أخرى إلى "مراجعة ملفاتهم لتحديد المعلومات و/أو البيانات البيومترية المتعلقة بمتواجدين بشكل غير نظامي في الولايات المتحدة من غير المواطنين"، وتسليمها إلى وزارة الأمن الداخلي لتسهيل عمليات الترحيل.