وتعليقاً على القضية التي باتت معروفة باسم ‏‏"عصابة المواليد الجدد"، ‏أكد وزير الصحة التركي كمال ميميش أوغلو أن الإصلاحات الهيكلية ‏‏المتعلقة بالمؤسسات الصحية الخاصة في تركيا مدرجة على جدول أعمال ‏‏وزارة الصحة.‏

وقال  إن عمليات التفتيش في المستشفيات الخاصة مستمرة دون انقطاع، ‏وذلك على خلفية اكتشاف "عصابة" يقودها أطباء وممرضون تسبّبت وفق ‏التحقيقات في وفاة 12 رضيعاً حديثي الولادة في البلاد.‏

واستغلت العصابة الأطفال الرضع من خلال إدخالهم إلى وحدات العناية ‏المركزة في مستشفيات معينة من دون حاجة طبية لذلك، وجاء اختيار ‏هذه المستشفيات تحديداً، لأنها توفر أرباحاً أكبر، حيث تم إرسال الرضع ‏إلى مستشفيات بالتعاون بين العصابة وعاملين في خدمة الطوارئ، بدلاً ‏من نقلهم إلى مراكز تُوفر لهم الرعاية الصحية المناسبة.‏

وتُشير لائحة الاتهام، إلى أن العصابة كانت تعمل بالتنسيق مع موظفي ‏الطوارئ لتوجيه الأطفال إلى مستشفيات بعينها بغرض زيادة الإيرادات، ‏وليس بهدف توفير العلاج المناسب، وبدلاً من التركيز على تعافي ‏الأطفال، كان الهدف الرئيسي هو تحقيق مكاسب مالية كبيرة عبر فرض ‏علاجات مكلفة، مثل العناية المركزة، واستغلال ذلك لزيادة الفواتير ‏المفروضة على مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومن خلال هذه الممارسات، ‏نجحت العصابة في مضاعفة الأرباح من وحدات العناية المركزة الخاصة ‏بحديثي الولادة 3 إلى 4 مرات، وفقاً لما ورد في لائحة الاتهام.‏

وتم تقسيم هذه الأرباح بين أفراد العصابة، الذين كان العديد منهم يعملون ‏في القطاع الصحي، بما في ذلك الأطباء والممرضات.‏

وأوضحت صحيفة "حرييت" التركية المحلية، أن هذه الممارسات لم تخل ‏من عواقب مأساوية، إذ كشفت التحقيقات عن وفاة ما لا يقل عن 12 ‏طفلاً نتيجة لإبقائهم فترات غير ضرورية في وحدات العناية المركزة، ‏والتي تُعد بيئة معرضة للعدوى، كما يعاني العديد من الناجين من ‏مضاعفات صحية خطيرة سببت لهم عاهات مستديمة.‏