دخل ضابط احتياط بالجيش الإسرائيلي السجن العسكري، بعد أن أمر ‏قائده بسجنه 20 يوما لرفضه العودة إلى الحرب في غزة.‏


وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه تم إرسال فاينر (26 عاما) إلى ‏سجن عسكري ليقضي عقوبة حبس 20 يوما بسبب "اعتراضه الضميري ‏على الاستمرار في القتال".‏


ورون فاينر، قائد سرية في الكتيبة 8207 بالجيش الإسرائيلي، وشارك ‏لمدة 270 يوما بالحرب في غزة ولبنان، ولكن عندما قرر رفض العودة ‏للحرب تم الحكم بسجنه في سجن عسكري 20 يوما، وفق الصحيفة.‏


ونقلت الصحيفة عنه إنه رفض أوامر التجنيد الأخيرة "في محاولة ‏لإصدار صوت واضح ضد سياسة الحكومة".‏

وذكرت أن فاينر، ينتمي إلى منظمة "جنود من أجل المختطفين"، التي ‏تضم أكثر من 300 عسكري احتياطي أعلنوا معارضتهم لاستمرار ‏الحرب ورفضهم الاستمرار في التقدم للخدمة الاحتياطية.‏

جنود إسرائيليين (وكالات)

وذكرت الصحيفة أنه "بحسب المنظمة، شارك فاينر، في ثلاث جولات ‏منفصلة من القتال النشط على الجبهة الشمالية، وقاد معارك في لبنان، ‏كما قاد قوة تحت النيران لإنقاذ الجرحى في حادثة وقعت في قرية ‏عيتارون، قُتل فيها 6 جنود من الجيش الإسرائيلي".‏


وأضافت: "في العام الماضي، وقّع فاينر، على خطابات رفض مرتين، ‏لكنه مع ذلك عاد إلى الخدمة من منطلق التزامه تجاه مرؤوسيه وأفراد ‏وحدته".‏


ونقلت الصحيفة عن فاينر، إنه اختار التوقف عن العمل مؤخرا فقط، ‏‏"عندما أدرك أن الجهود لتحرير الرهائن توقفت، وأن الحكومة فضلت ‏العودة إلى القتال في غزة على حساب تضحياتهم".‏

وتابعت نقلا عنه قبل دخوله السجن: "حَكم عليَّ قائد كتيبتي بالسجن ‏عشرين يومًا. بصفتي ضابطًا مقاتلًا، قضيت 270 يومًا في الاحتياط منذ ‏‏7 تشرين أول/أكتوبر 2023، وأمضيت شهورا عديدة في الخدمة، ‏مُعرِّضا حياتي للخطر باستمرار ومُضحيا بحياتي المدنية. أنا مُندهش من ‏هذه العقوبة غير المسبوقة وغير المتناسبة".‏


وأوضح فاينر "أخبرت قائد الكتيبة أنني أرفض الاستمرار في الخدمة، أنا ‏مدفوع بنفس القيم التي دفعتني للخدمة والقتال: أحب البلد وأشعر أن ‏مستقبلي هنا ينزلق من بين أصابعي".‏


ومضى قائلاً: "عندما تعلن الحكومة صراحة أن المختطفين هم في أسفل ‏قائمة الأولويات، وعندما يعتذر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ‏لجمهوره لأنه لم يُجوّع سكان غزة ولم يرتكب هذه الجرائم الحربية، ‏وعندما يتم استدعاء المقاتلين في فصيلتي لأداء الخدمة الاحتياطية لمئات ‏الأيام، لم يعد بإمكاني إقناعهم بالمشاركة، أنا أتحمل المسؤولية كقائد، ‏وأرفض نيابة عنهم أيضا".‏


وأردف فاينر: "مع أن الحكومة مستعدة لرمي مستقبلها في سلة ‏المهملات، إلا أنني ما زلت مهتمًا. أشعر بالصدمة من الحرب التي لا ‏تنتهي في غزة، وإهمال الرهائن، والموت المتواصل للأبرياء، وغياب ‏الرؤية السياسية، وأشعر أنني عاجز أخلاقيًا عن مواصلة الخدمة طالما ‏أن هذا الوضع لم يتغير. عليّ المقاومة بكل الطرق الممكنة حتى تنتهي ‏الحرب".‏

واستطرد: "ما يضر بأمن البلاد الآن هو الحرب نفسها، وليس أشخاصًا ‏مثلي يرفضون المشاركة، أعتقد أن سياسة الحكومة اليوم لا تعكس قيم ‏دولة إسرائيل. في المستقبل، عندما نعود إلى وضع تُسهم فيه الحكومة في ‏الدفاع الحقيقي عن البلاد، سنتمكن من العودة إلى الخدمة. أنا راضٍ عن ‏قراري".‏

واعتبر فاينر أنه "بمجرد وجود عدد كافٍ من الناس، مثلي، يرفعون ‏أصواتهم ضد الحرب الحالية، سيؤدي ذلك إلى إنهائها".‏


ونقلت الصحيفة عن مجموعة "جنود من أجل المخطوفين"، قولها: "إن ‏تشديد العقوبة لن يخفي حقيقة أن هذه الحرب لا تحظى بدعم شعبي. هذه ‏ليست الطريقة الأمثل لمعالجة أزمة القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي، ‏بل استعادة الثقة وإعادة المخطوفين الـ58 إلى ديارهم".‏

وهذه ليست الحالة الأولى التي يرفض فيها جنود إسرائيليون دخول غزة.‏


ومطلع أيار/مايو الجاري بدأ الجيش الإسرائيلي بإرسال عشرات آلاف ‏أوامر التجنيد لجنود الاحتياط استعدادا لتوسيع نطاق حرب الإبادة في ‏غزة، وفق ما أفادت به وقتها وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة "يديعوت ‏أحرونوت".‏


وفي أيار/مايو الجاري، كشفت دراسة أعدها فريق بحثي من جامعة تل ‏أبيب الإسرائيلية، أن نحو 12 بالمئة من جنود الاحتياط بالجيش ‏الإسرائيلي الذين شاركوا بالإبادة في قطاع غزة يعانون من أعراض حادة ‏لـ"اضطراب ما بعد الصدمة" تجعلهم غير لائقين للعودة إلى الخدمة ‏العسكرية، وفق صحيفة "هآرتس".‏