افتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعاً من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وأكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة حماية المدنيين، مطالبة بعدم تعريض المرافق الأممية في غزة للانتهاك.

فلسطينيون يصطفون في طابور للحصول على وجبة ساخنة في مطبخ خيري يديره برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (أ ف ب)

واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر محكمة العدل الدولية في لاهاي بأنها تمارس إرهاباً جديداً بحق إسرائيل.

وهاجم ساعر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤكداً أنّ محكمة الجنايات الدولية تحولت إلى كيان سياسي.

وقال ساعر في تصريح صحافي في القدس "هذه القضية هي جزء من اضطهاد ممنهج لإسرائيل ولتجريدها من الشرعية وتقويضها.

وأضاف: "ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة والأونروا"، مشيرا إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".

في السياق، قال مسؤول فلسطيني رفيع لمحكمة العدل الدولية الاثنين إنّ إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة "كسلاح حرب".

وأضاف عمار حجازي للقضاة مع بدء أسبوع من جلسات المحكمة بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية، "نحن أمام عملية تجويع. تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب".

وستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وذلك عندما تعرض عشرات الدول مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية خلال جلسات على مدى أيام.

ستخاطب عشرات الدول والمنظمات هيئة المحكمة المكونة من 15 قاضياً في سلسلة جلسات ماراثونية.

ولا تشارك إسرائيل في الجلسات، لكن حليفتها الولايات المتحدة ستشارك الأربعاء.

وقال حجازي: "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها. تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة".

وأضاف: "منشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة".

تتحكم إسرائيل بكل معابر القطاع وتمنع دخول السلع وكذلك المساعدات الدولية في حين أن 2,4 مليون فلسطيني في قطاع غزة بأمس الحاجة لها في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة. أغلقت إسرائيل المعابر ومنعت دخول المساعدات في 2 آذار/مارس قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.

بعدها أعلنت إسرائيل وقف إمداد القطاع المدمر والمحاصر بالكهرباء.

في كانون الأول/ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قراراً أعدته النروج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.

ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله في ما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".

والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانوناً، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.