تبرز في إسرائيل دعوة رئيس جهاز الشاباك الأسبق الجنرال عامي أيالون، إلى عصيان مدني في البلاد، وذلك على وقع عودة المظاهرات الحاشدة ضد سياسة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهمة بعرقلة جهود التوصل إلى اتفاق هدنة مع حركة حماس يتم بموجبه إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة.

وأمام عشرات الألوف من المتظاهرين في تل أبيب، أكد أيالون أن إدارة نتنياهو للحرب في غزة وعرقلة تحرير الرهائن بمثابة "عَلَم أسود يمنح الشرعية للعصيان المدني ورفض الخدمة العسكرية".

وقال أيالون الذي سبق أن شغل منصب قائد سلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي: "التصريح المشفوع بالقسم الذي قدمه رونين بار، رئيس (الشاباك) الحالي، إلى المحكمة في الأسبوع الماضي، هو لائحة اتهام دامغة للحكومة ورئيسها، ليس فقط في التعدي على أحد حراس الدولة، بل في البرهنة على أن لدينا قيادة تقود إسرائيل إلى حضيض تاريخي غير مسبوق، لا يجوز معه البقاء جالسين في البيت".

عامي أيالون (أرشيفية)

وتجددت المظاهرات الحاشدة للمطالبة بوقف الحرب في غزة لإعادة الرهائن، ليل السبت - الأحد، بعد غياب طويل، إذ شهدت تل أبيب ثلاث مظاهرات شارك فيها أكثر من 30 ألفاً، وشهدت حيفا مظاهرة أخرى بمشاركة 5000، والقدس 4000، وبئر السبع 3000، ومظاهرات أخرى في مدن عدة.

وبينما بدأ الجيش الإسرائيلي في دفع ثمن الاجتياح البري في مقتل أربعة جنود في نهاية الأسبوع، تصر الحكومة اليمينية على مواصلة الحرب وتحقيق انتصار كامل على حماس.

وأوضح الجيش أنه بحاجة إلى تجنيد نحو 200 ألف جندي من جيش الاحتياط. وخرجت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأحد، بتقارير تبيّن أن التجنيد للاحتياط يُحدث أزمة أخلاقية وقيمية في الجيش، إذ إن الجمهور يرى أن الحكومة تدفع بالجنود إلى حرب غير ضرورية، وتلقي بالعبء على الشباب الملتزم، بينما تُعفي الشباب المتدين من تيار الحريديم وتمنحهم امتيازات ومكافآت على رفضهم الخدمة.

وبحسب معطيات رسمية، فإن حجم الامتناع عن الخدمة بين صفوف الحريديم بات هائلاً، إذ إنه "من أصل 18 ألفاً و915 استدعاءً للخدمة في الأسابيع الماضية لم يستجب إلا 232 حريدياً".

وكان الجيش قد قدم هذه المعطيات للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، يوم الأربعاء الماضي. وأوضح أن "1840 شخصاً تجاهلوا أمر الاستدعاء، وأُعلن عن 962 شخصاً متهرباً من الخدمة، وأُعفي 68 شخصاً لأسباب مختلفة".