أقرّ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الخميس قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة في إطار مشروع إصلاح القضاء وسط مقاطعة المعارضة ولجوئها إلى المحكمة العليا.

ومن أصل 120 عضواً في الكنيست، أيّد 67 الاقتراح فيما عارضه عضو واحد.

وكان مشروع الإصلاح القضائي الذي أطلقته الحكومة في بداية العام 2023 قد أثار موجة من الاحتجاجات في البلاد التي تراجعت على إثر بدء الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويتزامن إقرار القانون مع تعليق المحكمة العليا قرار الحكومة الذي يقضي بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار، وبدء إجراءات عزل المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا.

ويتم حالياً اختيار القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، من قبل لجنة مكوّنة من تسعة أعضاء تضم قضاة ونوابًا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.

لابيد. (الأناضول)

ويقترح القانون الجديد إجراء تغييرات تتعلق بلجنة اختيار القضاة، تنص على تشكيل لجنة اختيار القضاة من 9 أعضاء هم رئيس المحكمة العليا وقاضيان منها ووزير العدل ووزير آخر، وعضو كنيست من الائتلاف وعضو كنيست من المعارضة واثنان من ممثلي الجمهور تعين أحدهما كتل الائتلاف والآخر كتل المعارضة.

وسيدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة.

أمّا المعارضة فتخشى من أن يزيل القانون الجديد بعض الضوابط على السلطة التشريعية والتنفيذية، قد تدفع الديمقراطية الإسرائيلية نحو نظام غير ليبرالي.

وأعلن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد الخميس عن تقديم التماس  للمحكمة العليا ضد القانون.

وقال زعيم حزب "يش عتيد" ("يوجد مستقبل") عبر  "إكس" إنّه قدّم الالتماس نيابة عن أحزاب معارضة أخرى عدّة بعيد إقرار البرلمان للقانون.

إلا ان وزير العدل ياريف ليفين فرأى أن القانون يهدف إلى تحقيق "التوازن" بين السلطتين التشريعية والقضائية.

من جهّته، علّق وزير الأمن القومي بن غفير على إقرار القانون قائلاً: "هذا جزء مهم من إعادة زمام الأمور إلى أيدي الشعب ومسؤوليه المنتخبين. هذا هو الوقت المناسب لمواصلة إقرار القوانين الإضافية لإصلاح النظام القضائي".