ندّدت طهران الخميس بالتهديدات الإسرائيلية "المشينة" بعد أن قال وزير خارجية الدولة العبرية جدعون ساعر إنّ "الخيار العسكري" قد يكون ضروريا لمنع إيران من حيازة سلاح نووي.

وفي مقابلة أجراها معه موقع "بوليتيكو" الإخباري الأميركي، قال ساعر إنّ الجمهورية الإسلامية خصّبت ما يكفي من اليورانيوم لبناء "قنبلتين" ذريّتين، محذّرا من أنّ الوقت ينفد لمنعها من حيازة سلاح نووي.

وأضاف الوزير الإسرائيلي في المقابلة التي نُشرت الأربعاء: "أعتقد أنّه من أجل وقف البرنامج النووي الإيراني قبل أن يصبح سلاحا، يجب أن يكون هناك على الطاولة خيار عسكري موثوق به".

والخميس، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي هذه التصريحات بأنها "مشينة وغير منطقية".

وقال بقائي في منشور على منصة إكس أوردت ترجمته بالعربية وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" إنّ "وزير الخارجية ومسؤولين آخرين في الكيان الصهيوني يهددون إيران باستمرار بتنفيذ عمليات عسكرية، وفي الوقت نفسه يلوم الغرب إيران بسبب قدراتها الدفاعية. هذا أمر غير منطقي ومشين".

وأضاف أنّه "في منطقة تعاني من وجود كيان احتلالي مدمن على العدوان والسلوكيات غير القانونية" في إشارة إلى إسرائيل، "فإنّ تعزيز قدراتنا الدفاعية هو بالتأكيد عمل مسؤول وضروري تماما".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق من شباط/فبراير الجاري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارته الدولة العبرية، إنّ إسرائيل "ستنهي المهمة" ضدّ إيران بدعم من الولايات المتحدة.

وكان تقرير غير معدّ للنشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه وكالة فرانس برس الأربعاء أفاد بأنّ إيران زادت بطريقة "مقلقة للغاية" مخزوناتها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% القريبة من عتبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي.

وفي الثامن من شباط/فبراير، بلغ إجمالي هذا المخزون 274,4 كيلوغراما (مقابل 182,2 كيلوغراما قبل ثلاثة أشهر)، ممّا يشير إلى تسارع في معدّل الإنتاج، وفقا للتقرير.

وفي السنوات الأخيرة، تراجعت طهران تدريجيا عن غالبية التزاماتها التي تعهّدت بها بموجب الاتفاق المبرم في العام 2015 مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا، وذلك عقب الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة منه.

وخلال ولايته الأولى في البيت الأبيض بين 2017 و2021، اعتمد الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة "ضغوط قصوى" حيال طهران، شملت انسحاب بلاده بصورة أحادية الجانب من الاتفاق وإعادة فرضها عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية بهدف إضعاف اقتصادها وعزلها على الساحة الدولية.