وافقت إيران على زيادة إجراءات المراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقابل المضي بقرارها زيادة وتيرة إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب بشكل كبير، وفق تقرير غير معد للنشر اطلعت عليه وكالة "فرانس برس".

أعلنت طهران مطلع كانون الأول (ديسمبر) عن البدء بتغذية أجهزة طرد مركزي جديدة في موقع فوردو بوسط البلاد، "ما من شأنه على  المدى الطويل إحداث زيادة كبيرة في معدل انتاج اليورانيوم المخصب عند مستوى  60%"، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويتوقّع بذلك أن يتجاوز إنتاجها 34 كيلوغراما في الشهر مقارنة مع 4,7 كيلوغرامات، خلال الفترة الماضية التي تمت مراجعتها.

وأمام هذه "التغييرات"، طلبت الوكالة التي يقع مقرها في فيينا إعادة تقييم عمليات التفتيش التي تجريها من أجل ضمان "عدم استخدام المنشأة ... لإنتاج اليورانيوم بمستوى تخصيب أعلى من المستوى المعلن" واستخدام المواد النووية "لغير الغرض المعلن منها".

وجاء في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "إيران وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة" إجراءات المراقبة.

وببلوغها عتبة تخصيب عند مستوى 60% تقترب إيران من نسبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي.

فشلت المفاوضات بين إيران ودول غربية في إحياء الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015 بين إيران وعدد من القوى الكبرى ثم انسحبت منه واشنطن.

حدّد الاتفاق معدل التخصيب عند 3,67%.

وتدافع طهران عن حقها في الحصول على الطاقة النووية للأغراض المدنية، وخصوصاً لتوليد الطاقة الكهربائية وتنفي رغبتها في حيازة القنبلة الذرية.

لكنّها تخلّت عن التزاماتها بموجب الاتفاق ردّاً على الانسحاب الأميركي عام 2018 من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات شديدة عليها.

ويأتي تعزيز التخصيب بعدما أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تشرين الثاني (نوفمبر) قراراً يدين عدم تعاون طهران.

وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي لوكالة "فرانس برس" الأسبوع الماضي "إنها رسالة واضحة ردّاً على الضغوط التي يشعر" الإيرانيون أنهم يخضعون لها.

أعربت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن "قلقها العميق" الثلاثاء وحثت الجمهورية الإسلامية على "إنهاء تصعيدها النووي على الفور". وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، ناقشت الدول الثلاث إمكان استخدام آلية إعادة فرض العقوبات على إيران "لمنعها من حيازة السلاح النووي".