تظاهر آلاف الأشخاص في روما بعد ظهر اليوم السبت، احتجاجا على قانون أقرّته حكومة جورجيا ميلوني المحافظة، وتنفّذ بموجبه حملة أمنية جديدة عبر تدابير قمعية ترضي مؤيديها.

وسار المتظاهرون في شوارع العاصمة الإيطالية، محاطين بعدد كبير من عناصر الشرطة، حيث مرّوا إلى جانب مواقع رمزية مثل الكولوسيوم، ضمن موكب حمل العديد من الأعلام النقابية، إضافة إلى أعلام فلسطينية.

وقال المحامي سيزار أنتيتوماسو عضو الجمعية الوطنية للحقوقيين الديموقراطيين لوكالة فرانس برس: "نعتبر هذا القانون أخطر هجوم على حرية الاختلاف" مع الحكومة "في تاريخ إيطاليا الجمهورية".

ويعزّز القانون العقوبات على بعض الجرائم، وحماية عناصر الشرطة المتورّطين في قضايا عنف.

جورجيا ميلوني (أرشيفية)

وصوّت مجلس النواب الخميس على القانون بعدما اعتمدته الحكومة في بداية نيسان/أبريل. ومن المتوقع أن يحصل خلال حوالى عشرة أيام على الضوء الأخضر النهائي من مجلس الشيوخ حيث يتمتع الائتلاف المحافظ الحاكم بأغلبية مريحة.

وينصّ القانون على تقديم مساعدة مالية قدرها عشرة آلاف يورو لتغطية تكاليف الدفاع عن عناصر قوات الشرطة الذين يتعرّضون لملاحقة قضائية بتهم تتعلّق بممارسة العنف أثناء أداء واجباتهم.

وتمّ بموجبه تشديد العقوبات على بعض الجرائم، مثل "إثارة شغب في مؤسسة عقابية"، حتى عندما ينطوي الأمر على تحرّك سلبي وغير عنفي.

كذلك، ينص على تقصير المهلة لإخلاء أشخاص يحتلّون مكانا بشكل غير قانوني، بينما سيتمّ سجن النساء الحوامل أو اللواتي لديهن أطفال واللواتي يرتكبن جرائم، وإن كان ذلك في مؤسسات أقل شدّة من السجون.

من جانبه، أشار أنتيتوماسو إلى أنّه بموجب القانون، "يمكن المعاقبة على الأشكال المعتادة للاحتجاج النقابي، مثل قطع الطرق، بالسجن لمدة تصل إلى عامين".