أعلن مكتب المدّعي العام في باريس اليوم الخميس أن ممثّلي ادّعاء فرنسيين وضعوا موظّفاً في وزارة المالية قيد تحقيق رسمي لاشتباه تجسّسه لحساب الجزائر، وذلك في وقت يتصاعد فيه التوتّر السياسي بين البلدين.

والموظّف متّهم بتسليم تفاصيل عن طالبي اللجوء الجزائريين، بمن فيهم معارضون معروفون للإدارة الجزائرية الحالية، إلى مسؤول اتّصال جزائري يعمل في القنصلية الجزائرية بضاحية كريتي في باريس.

تم وضع الموظّف قيد التحقيق الرسمي في كانون الأول/ديسمبر. ويعني ذلك في فرنسا أن هناك أدلة قويّة أو ثابتة تشير إلى احتمال تورّط المشتبه به في جريمة، ولا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة.

ولم ترد القنصلية الجزائرية في كريتي أو السفارة الجزائرية في باريس على طلبين للتعليق.

وأحجمت وزارة المالية الفرنسية عن التعقيب.

كان التحقيق نفسه قد أحال موظّفة في الخدمات الاجتماعية بالمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج للتحقيق الرسمي. والمرأة متّهمة بكشف معلومات سرّية عن طالبي اللجوء وانتهاك قواعد السرية المهنية.

وقال مكتب الهجرة إنّه لا تستطيع التعليق على تحقيق جار.

تدهورت العلاقات بين باريس والجزائر في الأشهر القليلة الماضية بعد اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها. وأثار هذا الاعتراف غضب الجزائر.

ومع تصاعد الخلاف الدبلوماسي، هدّدت فرنسا الشهر الماضي بإعادة النظر في اتّفاقية عمرها عقود تسهل على المواطنين الجزائريين الانتقال إلى فرنسا، وذلك إذا لم توافق الجزائر على استقبال من ترغب السلطات الفرنسية في ترحيلهم.