أفادت وزارة الداخلية الفرنسية بأن بإمكان اللاجئين السوريين في فرنسا بشكل استثنائي الحصول على تصاريح للعودة موقتا إلى بلدهم.

في رسالة موجهة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب تجمع "حرية التحرك، حق العودة" في منتصف كانون الثاني/يناير إمكان العودة موقتا إلى سوريا للمشاركة في إعادة البناء بعد سقوط بشار الأسد، من دون أن يخسر اللاجئون حقوقهم في فرنسا.

وبالمبدأ، فإن الوضع القانوني للمستفيدين من الحماية الدولية لا يسمح لهم بالسفر إلى بلدانهم الأم.

لكن قد يسمح استثنائيا بهذه الزيارات لأغراض أنسانية لا تشمل الدوافع السياحية والتجارية والمهنية.

وأوضحت الوزارة أن "الإطار الجديد في سوريا قد يبرر تضمين الدوافع الإنسانية ضرورة القيام بعودة +استكشافية+  للتواصل مجددا مع أفراد من عائلاتهم او تفقد ممتلكات تركوها هناك".

وأضافت: "هذه الزيارات في هذه الحالة تتم بموجب تصريح صادر خصيصا للرحلة ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر". ويمكن تقديم طلب للاستحصال على تصريح من الإدارة المحلية لمكان السكن مع توفير الوثائق المفيدة لتقييم الحالة المطروحة.

ويتمتع نحو 45 ألف سوري بوضع اللاجئ السياسي على الأراضي الفرنسية ويشمل هذا العدد أولئك الذين فروا من وطنهم منذ بدء النزاع في سوريا في 2011 بحسب المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.

ومطلع كانون الثاني/يناير تحدث وزير الخارجية الفرنسية عن إمكان حصول "استثناءات" في "حالات معينة".

وأعلن كذلك تعليق البت في حوالى 700 طلب لجوء تقدم بها سوريون في فرنسا بانتظار معرفة كيفية تطور عملية الانتقال السياسي في سوريا.