أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية في كوريا الجنوبية قضية التمرد المتعلقة ‏بالرئيس يون سوك يول إلى النيابة العامة، وقدمت طلبا إليها لتوجيه الاتهامات إلى ‏يول بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.‏

وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين اليوم الخميس، أنه طلب من مكتب ‏المدعي العام لمنطقة سيول المركزية توجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام ‏السلطة إلى الرئيس يون سيوك-يول أثناء إحالة القضية إلى النيابة العامة، حسبما ‏ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.‏

يشار إلى أن مكتب التحقيق ليست لديه سلطة توجيه الاتهام ضد الرئيس، فيجب ‏عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة من أجل توجيه الاتهامات.‏

ويواجه يول اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونغ-هيون وغيره لإثارة ‏أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في يوم 3 كانون الاول/ديسمبر.‏


كما يتهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين ‏من التصويت ضد المرسوم.‏

واعتقل يول رسميا ويحتجز حاليا في مركز احتجاز سول في إويوانغ، جنوب ‏سيول، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستؤيد أو ترفض ‏عزله من قبل الجمعية الوطنية.‏

وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزله من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية ‏مبكرة في غضون 60 يوما، وإذا تم رفضه فسيعاد إلى منصبه.‏