أقرّت الحكومات المشاركة في مؤتمر "كوب29" الاثنين معايير أممية جديدة لأسواق الكربون، في خطوة مهمة تتيح للدول تداول تصاريح إصدار الانبعاثات للإيفاء بالتزاماتها المناخية.

وفي اليوم الأول لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في أذربيجان، اتفقت حوالى 200 دولة على عدد من القواعد الأساسية لتحريك السوق، بعد نحو عقد من النقاشات المعقدة.

وما زال يتعيّن التفاوض على جوانب أساسية أخرى لإطار العمل بالمجمل، بحسب الخبراء، إلا أن القرار يعد باقتراب التداول المنتظر منذ مدة طويلة للتصاريح.

وقالت إريكا لينون من "مركز القانون البيئي الدولي" لفرانس برس في باكو إنه "مهم بشكل هائل" ومن شأنه أن "يفتح الباب" لسوق بأكمله.

وتصدر تصاريح الكربون عبر أنشطة تخفض أو تمنع انبعاثات الغازات الدفيئة مثل زراعة الأشجار وحماية خزانات تصريف الكربون أو استبدال الفحم ببدائل الطاقة النظيفة.

يعادل التصريح الواحد إزالة أو منع طن من ثاني أكسيد الكربون الذي يحتجز الحرارة.

ومنذ اتفاقية باريس للمناخ عام 2015، تصوغ الأمم المتحدة قواعد للسماح للدول والأعمال التجارية بتداول التصريح ضمن سوق شفافة وموثوقة.

وستسمح العتبات التي تم تبنيها في باكو بتطوير قواعد تشمل حساب عدد التصاريح التي يمكن لمشروع ما أن يحصل عليها.

وفور إطلاقه، سيسمح سوق الكربون للبلدان، خصوصا تلك الغنية والمسببة للتلوّث، بموازنة الانبعاثات عبر شراء تصاريح من البلدان التي خفضت انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل أكبر مما تعهّدت به.

ويمكن للبلدان المشترية بعد ذلك استخدام تصاريح الكربون لتحقيق الأهداف المرتبطة بالمناخ التي تعهّدت بها في خططها الوطنية.