حظرت الحكومة الموقّتة في بنغلادش، السبت، حزب "رابطة عوامي" الذي تنتمي اليه رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، وفق مسؤولين، بانتظار محاكمتها بتُهم ارتكاب "جرائم ضد الانسانية" خلال قمعها الاحتجاجات التي أدّت إلى الإطاحة بها العام الماضي.

وبحسب الأمم المتحدة، قتل نحو 1,400 متظاهر في تموز/يوليو 2024 عندما شنت حكومة الشيخة حسينة حملة قمع وحشية لإخماد احتجاجات شعبية.

ولا تزال الشيخة حسينة في منفاها الاختياري في الهند، وقد أصدرت سلطات دكا الجديدة مذكرة اعتقال ضدها بتهم ارتكاب "مذابح وقتل وجرائم ضد الإنسانية".

قوات الأمن في بنغلادش (أ ف ب).

وقال آصف نزرول، المستشار القانوني للحكومة للصحافيين "تقرر حظر أنشطة رابطة عوامي - بما في ذلك في الفضاء الإلكتروني - بموجب قانون مكافحة الإرهاب حتى تنتهي محاكمة رابطة عوامي وقادتها".

ويقود محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام، حكومة مؤقتة في بنغلادش منذ الإطاحة بحسينة.

أضاف نزرول أنّ القرار اتخذ لضمان "سيادة وأمن" البلاد و"أمن المتظاهرين" إلى جانب حماية "المدعين وشهود المحكمة".

كما وافقت حكومة يونس في الوقت نفسه على تعديل قانون محكمة الجرائم الدولية في البلاد، ما يسمح للسلطات بمحاكمة الأحزاب السياسية والهيئات التابعة لها.

ورفض حزب رابطة عوامي قرار الحكومة ووصفه بأنه "غير شرعي".

ويأتي الحظر بعد يوم من احتشاد آلاف الأشخاص خارج مقر إقامة يونس للمطالبة بحظر الحزب.

والخميس، نجح محمد عبد الحميد، زعيم رابطة عوامي السابق الذي يخضع للتحقيق أيضا، بمغادرة البلاد.

وقال مسؤولون إن ثلاثة على الأقل من ضباط الشرطة المسؤولين عن الإشراف على قاعات الوصول والمغادرة في المطار تم فصلهم بسبب الإهمال في أعقاب مغادرة عبد الحميد.