قالت المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في روسيا ماريانا كاتزاروفا، الإثنين إن الذكرى السنوية الأولى لوفاة أليكسي نافالني في السجن تشكل تذكيرا صارخا بأن موسكو تحتجز "أكثر من ألفي سجين سياسي".

وحذّرت كاتزاروفا من أن حياة هؤلاء في خطر كبير ما لم يتم الإفراج عنهم فورا.

وجاء في بيان لها: "يجب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين قبل أن يقضي سجين سياسي آخر في الحجز الروسي، تماما كما حصل مع نافالني قبل عام".

وقضى نافالني، الخصم الأبرز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي أعلنته موسكو "متطرفا"، في 16 شباط/فبراير 2024 في سجن قطبي.

كل من يشير في روسيا إلى نافالني أو مؤسسته لمكافحة الفساد من  دون أن يذكر صراحة أنه "متطرف" يخضع لغرامات، أو السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات في حال تكرار الجرم.

وقالت كاتزاروفا إن روسيا لم تجر تحقيقا موثوقا به في وفاته، وإنها تتحمل "لوحدها المسؤولية" عن ذلك.

واضافت أن وفاة نافالني كشفت النقاب عن قمع "منهجي وواسع النطاق" لمعارضين سلميين لموسكو ولغزوها أوكرانيا، كما أظهرت "التآكل المستمر" لحقوق الإنسان وسيادة القانون في روسيا.

وتابعت أن "ذكرى وفاة أليكسي نافالني الحزينة تشكل تذكيرا صارخا بوجود أكثر من ألفي سجين سياسي في روسيا، يواجه كثر منهم ظروفا تهدد حياتهم".

وقالت المقرّرة الأممية الخاصة إن ثمانية أشخاص قضوا في السجن في العام 2024، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 120 آخرين يواجهون "خطرا وشيكا"، داعية إلى إطلاق سراحهم فورا بسبب أوضاعهم الصحية.

وقالت كاتزاروفا إن 12 طفلا سجنوا بتهمتي "الإرهاب" و"التطرّف".

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022 "تم ترحيل آلاف الأوكرانيين إلى روسيا، وتعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب المنهجي، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي"، وفق بيان المقرّرة الخاصة.

وقالت كاتزاروفا: "يجب أن تكون أسس مفاوضات السلام الهادفة لإنهاء الحرب على أوكرانيا، مبنيّة بالحد الأدنى على الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل السجناء السياسيين في روسيا، وعودة كل المعتقلين الأوكرانيين المحتجزين في السجون الروسية".

وأضافت: "بدلا من ذلك، تهدّد السلطات الروسية ببدء عمليات تطهير جديدة ضد نشطاء حقوقيين".

والمقرّرون الأمميون الخاصّون هم خبراء مستقلّون يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكنّهم لا يتحدّثون باسم الأمم المتحدة.