تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعم ناشروه أنه يُظهر نائباً في البرلمان الكويتي يمزّق الإعلان الدستوري الذي أقرّته السلطات السورية الجديدة الخميس، اعتراضاً منه على أعمال العنف الدامية التي وقعت في الساحل السوري. لكن هذا الادّعاء غير صحيح. فالفيديو يصوّر النائب الكويتي يمزّق الدستور الذي أقرّته سلطات الحُكم السوري السابق عام 2012، اعتراضاً منه على قمع الاحتجاجات آنذاك.

يُظهر الفيديو شخصاً بملابس خليجيّة تقليديّة يتحدّث عن سوريا داخل قاعة ثمّ يمزّق أوراقاً قال إنّها دستور "لا يستحقّ إلا التمزيق". وجاء في التعليق المرفق: "مبارك الوعلان نائب كويتي يمزق الدستور السوري وينتصر للمظلومين في سوريا من الطائفة العلوية". 

ويأتي انتشار الفيديو مع إقرار السلطات السورية الخميس إعلاناً دستورياً لمرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات يتولى خلالها الرئيس الانتقالي السلطة التنفيذية في البلاد بعد ثلاثة أشهر من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد عقب نزاع مدمر امتد 14 عاماً.

وجاء توقيع الإعلان بعد أيام من أعمال عنف دامية في منطقة الساحل أوقعت أكثر من 1500 قتيل مدني غالبيتهم من الطائفة العلويّة، قضوا على أيدي عناصر الأمن العام ومجموعات رديفة، وفق آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بعد توقيعه مسودة الإعلان الدستوري في القصر الرئاسي "هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه الظلم بالعدل... ونستبدل فيه أيضا العذاب بالرحمة"، آملاً في أن يكون "فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور".

وبعد يومين من توقيع اتفاق مع الشرع يقضي بدمج مؤسساتها المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة، انتقدت الإدارة الذاتية الكردية الإعلان الدستوري، معتبرة أنه "يفتقر لمقاييس التنوع الوطني السوري، ويخلو من حالة المشاركة الفعلية لمكونات سوريا الوطنية".

فيديو قديم
إلا أنّ الفيديو المتداول لا علاقة له بكلّ ذلك. 

فما يثير الشكّ في صحّته أولاً أنّ أعمال البرلمان الكويتي معلّقة بعد أن أصدر أمير البلاد قراراً بحلّ مجلس الأمة وتوليه مع الحكومة مهام السلطة التشريعية في أيّار/مايو 2024. 

في ضوء ذلك، أرشد البحث باستخدام كلمات مفتاح، مثل "نائب كويتي يمزق دستور سوريا"، إلى المقطع نفسه منشوراً في مواقع إخباريّة عدّة عام 2012.   

كذلك يرشد البحث إلى مواقع محليّة وعربيّة عدّة تناولت هذه الحادثة، مشيرة إلى أنّ النائب مبارك الوعلان، خلال جلسة لنقاش الأوضاع في سوريا، مزّق نسخة من الدستور السوريّ.  

وأقدم الوعلان على ذلك بعدما وزع زميله نسخة من دستورٍ أقرّته السلطات السوريّة عام 2012 في مجلس الأمة كدليل على أنّ الرئيس بشار الأسد يقوم بإصلاحات. 

واتّهم الوعلان الحُكم السوري السابق بارتكاب "المذابح" واصفاً بشّار الأسد بأنّه "هولاكو العصر".

وآنذاك، في شباط/فبراير من العام 2012، أقرّت السلطات السوريّة دستوراً تضمّن إصلاحات مثل إقرار "التعدّديّة السياسيّة" بدل المادة الثامنة التي كانت تشدّد على  دور حزب البعث "القائد في الدولة والمجتمع".

وجاءت تلك التعديلات في محاولة لتهدئة الاحتجاجات الواسعة التي انطلقت في آذار/مارس من العام 2011، وتحوّلت - تحت القمع الشديد - نزاعا طويلا أفضى في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى سقوط الحُكم تحت ضربات تحالف فصائل عسكريّة بقيادة هيئة تحرير الشام، وفرار بشار الأسد إلى روسيا.

خدمة تقصي صحة الأخبار باللغة العربية، وكالة فرانس برس