رغم أن الأسواق المالية في مصر كانت في عطلة رسمية لمناسبة عيد الأضحى لمدة 9 أيام، تشهد أسعار تداول الدولار والعملات الأجنبية ارتفاعاً، الأمر الذي يعتبره مالك شركة استيراد وتصدير في منطقة وسط القاهرة هو أحمد عبد الفتاح غير منطقي.

وفي رأي عبد الفتاح أن ما حدث كان مجرد بالون اختبار لجس نبض السوق قبل بدء عمل البنوك يوم الأحد 23 حزيران (يونيو)، وأن سعر السوق الموازية خلال الآونة الأخيرة يرتفع 10 قروش فقط عن السعر الرسمي في القطاع المصرفي. وأضاف أن "السوق الموازية تحاول بشتى الطرق العودة إلى الظهور من جديد، خصوصاً أن العديد من المستثمرين اكتنزوا كميات كبيرة من الدولار بسعر 70 و73 جنيهاً للدولار الواحد منتصف شباط (فبراير) 2023، ويرغبون اليوم في تعويض خسائرهم".

وعن سبب ارتفاع سعر الدولار خلال مستهل تداولات يوم الأحد في البنوك من 47.75 جنيهاً إلى 48.45 جنيهاً، ثم ارتفاعه مجدداً إلى 48.65 جنيهاً منتصف تعاملات يوم الإثنين، يقول عبد الفتاح إن البنوك تحاول سحب السيولة الدولارية التي توافرت في السوق خلال فترة إجازة عيد الأضحى بواسطة العاملين القادمين من الخارج إلى مصر، من خلال إغرائهم بالزيادة الطفيفة في سعر صرف الدولار داخل البنوك.

وتوقع عبد الفتاح أن يشهد سعر الدولار في البنوك زيادات تدريجية خلال الفترة المقبلة، وعزا ذلك إلى ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة لأربعة أسباب، الأول هو قرب إعلان الدولة موازنة العام المالي الجديد وبدء احتياج الوزارات للعملات الصعبة لتوفير السلع الاستراتيجية للبلاد من محروقات وسلع استهلاكية ومدخلات إنتاج، والسبب الثاني هو اشتراط صندوق النقد الدولي خلال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أن ترفع مصر رصيدها من احتياطي النقد الأجنبي من 46.125 مليار دولار إلى نحو 56 مليار دولار، وثالثاً مطالبة مصر بسداد 32.8 مليار دولار تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، وهي ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024، ورابعاً انخفاض إيرادات قناة السويس بالعملات الأجنبية بنسبة 80% جراء الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر، والتي قدرت خلال عام 2022 – 2023 بقيمة 9.4 مليارات دولار.

وفي السياق نفسه، يقول المسؤول في شركة صرافة في منطقة الدقي علي أحمد، إن سعر الدولار اليوم في السوق الموازية هو 48.50 خلال مستهل تداولات الإثنين، ولا صحة إطلاقاً لما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي عن أنه تخطى الـ60 جنيهاً، متوقعاً أن يرتفع سعر الدولار خلال الثلاثة أشهر المقبلة لمستوى 50 جنيهاً لدى البنوك وقد يتخطى هذا السعر بفارق أقل من جنيه واحد لدى السوق الموازية عقب إعلان الحكومة الزيادات المرتقبة في أسعار المحروقات.

وأعلن البنك المركزي المصري في آذار (مارس) الماضي قرار تعويم الجنيه، عبر السماح بتحديد سعر صرفه وفق آليات السوق، ليرتفع سعر الدولار في البنوك من 30.9 جنيهاً للدولار الواحد، إلى 39 جنيهاً خلال يوم إعلان القرار نفسه.

يذكر أن البنك المركزي أقر مطلع عام 2023 تحريكاً لسعر الجنيه ليهبط إلى مستوى 27.2 جنيهاً لكل دولار واحد، تبعه تحريكان ثان وثالث في سعر الصرف خلال النصف الثاني 2022، ليبلغ سعر صرف الدولار 30.9 جنيهاً.

وتشدد الحكومة المصرية من قبضتها الأمنية على المتعاملين في السوق الموازية، إذ ينص القانون المصري على معاقبة مَن يمارس الإتجار بالعملة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ محل الجريمة، أيهما أكبر، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.