كشف تقرير جديد لوكالة "ستاندرد آند بورز" أنه يمكن لشركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي استيعاب الاستثمارات الإضافية اللازمة للتحرك نحو صافي صفر انبعاثات، مع الحفاظ على مقاييس ائتمانية قوية، بافتراض مطالبات نقدية معتدلة من المساهمين.

وأوضح التقرير أنه يجب أن يتراوح متوسط الاستثمارات المنخفضة الكربون لشركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي بين 15 و25 مليار دولار سنوياً على الأقل حتى عام 2026، لمواكبة استثمارات نظيراتها المدرجة على مستوى العالم. وحتى بعد أخذ هذه الاستثمارات في الاعتبار، فإن التأثير الإجمالي على ديون شركات النفط الوطنية مقارنة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك سيكون أقل من مرتين في المتوسط. وعلى الرغم من أن شركات النفط الوطنية تستفيد من ميزانيات عمومية قوية، إلا أنها ستضطر إلى الموازنة بين احتياجات الاستثمار وتوزيعات الأرباح. ولذلك، سنراقب التزامات السياسة المالية لشركات النفط الوطنية، ما سيساعد في تحديد احتياجاتها من التمويل الخارجي.

وقالت روان عويدات، المحللة الائتمانية في "ستاندرد آند بورز": "نعتقد أن استثمارات شركات النفط الوطنية في الطاقة المتجددة وحلول الهيدروجين الأخضر قد تمثل خطوات نحو مستقبل منخفض الكربون ومقاوم للمناخ. ومع ذلك، فإننا ننظر إلى هذه الاستثمارات في السياق العام لأنشطة شركات النفط الوطنية وننظر أيضاً إلى المسار الطويل المدى لشركات النفط الوطنية للانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري".

وفي بعض النقاط الأساسية في التقرير، أوضح أن نمو الإنفاق الإجمالي لشركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، سوف يتباطأ على الرغم من أنه لا يزال مرتفعاً نسبياً، اعتباراً من عام 2024، مقارنة بالعامين السابقين.

وقال إنه من المرجح أن يؤدي النمو المتواضع في النفقات الرأسمالية، بالإضافة إلى التوقف المؤقت لإضافة القدرات مؤخراً في المملكة العربية السعودية، إلى تباطؤ الطلب على منصات الحفر، ونسب الاستخدام، ومتوسط الأسعار اليومية، وربحية الحفارين في المنطقة، خاصة في المملكة العربية السعودية.

وقال التقرير: "لقد قمنا باختبار التأثير على شركات الحفر في دول مجلس التعاون الخليجي، ونقدر أن الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لشركات الحفر المصنفة والمدرجة في البورصة في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يزيد بنحو الضعف في المتوسط، مقابل خسارة افتراضية تتراوح بين 15 إلى 20% من إجمالي الطلب على منصات الحفر في المنطقة... وفي هذه المرحلة، نعتقد أن هامش تصنيف شركات الحفر قد يتقلص، لكننا لا نتوقع أي ضغط على التصنيف على المدى القصير".