موديز ترفع تصنيف باكستان الائتماني

رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف باكستان بالعملة المحلية والأجنبية والديون غير المضمونة ذات الأولوية في السداد إلى Caa2 من Caa3 وأرجعت هذا إلى تحسن ظروف الاقتصاد الكلي وتحسن متوسط في سيولة الحكومة ومركز الاقتصاد في الأسواق الخارجية.

المصدر: رويترز

العلم الباكستاني

ويعكس رفع التصنيف انخفاض احتمالات تخلف باكستان عن الوفاء بالتزاماتها بعد اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بقيمة سبعة مليارات دولار في تموز (يوليو).

وذكرت موديز أنه رغم تضاعف احتياطيات النقد الأجنبي لباكستان منذ حزيران (يونيو) 2023 لكنها تظل غير كافية لتلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية.

وقالت موديز في بيان: "هناك الآن يقين أكبر بشأن مصادر التمويل الخارجي لباكستان، بعد اتفاق الحكومة على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في 12 تموز 2024 على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمدة 37 شهرا بقيمة سبعة مليارات دولار".

وقال صندوق النقد الدولي إن موافقة المجلس التنفيذي على البرنامج تعتمد على حصول باكستان على ضمانات تمويلية من شركائها في التنمية والشركاء الثنائيين.

وأوضحت موديز أنها تتوقع أن يوافق المجلس على البرنامج في غضون أسابيع قليلة.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من تصريح رئيس البنك المركزي الباكستاني لـ"رويترز" في مقابلة أن البلاد تتطلع للحصول على نحو أربعة مليارات دولار من بنوك تجارية في الشرق الأوسط.

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 12/11/2025 6:15:00 AM

المزّة في دائرة الاستهداف مجدداً... من يبعث رسائل تهديد إلى الشرع؟

قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.

المشرق-العربي 12/11/2025 2:25:00 AM

العفو الدولية: "حماس" ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال هجوم 7 أكتوبر

إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.

المشرق-العربي 12/11/2025 2:10:00 PM

إشارة جديدة لعمق التباين مع الهجري... طريف يطالب بإعادة الثقة بين السويداء ودمشق

شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.

اقتصاد وأعمال 12/11/2025 10:44:00 AM

خطة الحكومة لآلية استرجاع الودائع: 100 ألف دولار نقداً وسندات طويلة الأجل

تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد