أحيت الحكومة العراقية اتفاق "النفط مقابل المشاريع" مع الصين، الموُقّع قبل ستة أعوام، بعد تجميده ثلاثة أعوام بضغط أميركي. ونسب موقع AGBI إلى مصادر اقتصادية إن بغداد زادت الكميات المصدّرة ضمن الاتفاق في 2019 من 100,000 إلى 150,000 برميل من النفط يومياً، بقيمة تقارب 2,6 تريليون دينار عراقي، أي نحو ملياري دولار.

وبموجب هذا الاتفاق، يتم إيداع عائدات هذه الصادرات في حساب خاص تديره وزارة المالية والبنك المركزي العراقيين، ليتم دفعها للشركات الصينية في مقابل تنفيذ مشاريع في العراق، رغم أن الاتفاق أثار حفيظة الولايات المتحدة. حتى الآن، نتج من الاتفاق مشروع واحد، هو بناء ألف مدرسة في مختلف أنحاء العراق.

يقول الدكتور نبيل المرصوصي، أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، إن مشروع المدارس اكتمل فعلياً وحقق أرباحاً عالية للمقاولين الصينيين، إذ بلغ صافي ربح الشركة الصينية 700 ألف دولار عن كل مدرسة بتكلفة إجمالية قدرها 1,8 مليون دولار لكل مدرسة. وبعد خصم حصص المقاولين المحليين (900 ألف دولار) والعمولات (200 ألف دولار)، بلغت أرباح الشركات الصينية نحو 700 مليون دولار من هذا المشروع وحده.

وأشار اقتصاديون إلى أن اتفاق "النفط مقابل المشاريع" جُمّد ثلاثة أعوام بسبب تصاعد الخلاف الأميركي - الصيني، وأن العراق كان يطمح إلى الاستفادة منه في إعادة إعمار بناه التحتية بعد الحرب، إلا أن التوترات الدولية وضعت بغداد في وضع شديد الحساسية.

تزامن هذا التوسع في صادرات النفط مع زيادة ملحوظة في مشاريع البنية التحتية الموقعة مع شركات صينية في قطاعات الطاقة والنفط والصناعة وغيرها. ومن بين أكبر العقود، حصلت شركة "جيو-جايد" الصينية في أيار/مايو الماضي على عقد تطوير حقل نفطي وبناء مصفاة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات بطاقة 620 ألف طن سنوياً، إضافة إلى محطات كهرباء.

ويأتي ذلك في ظل وصف الخبراء للاتفاق بأنه من "أكثر الاتفاقات جدلية" في تاريخ عقود العراق مع الدول الأجنبية، وفقاً لموقع "بغداد اليوم". وتجدر الإشارة إلى أن تحريك هذا الاتفاق يأتي قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.