إن أردنا الإشارةَ إلى رافعةٍ اقتصاديةٍ شرق أوسطية، فلن نجدَ قطاعاً أجدَرَ بهذا الوصفِ من قطاعِ الشركاتِ الناشئة. نموُّها مُطَّرِد... لكن، مِن أين؟

ليس سهلاً تجاوزُ التحدِّي التمويليّ الذي تواجهُه هذه الشركاتُ الواعدة، خصوصاً في مرحلةِ التمويلِ الثانية، وربما يدفعُها إلى الانكفاء، فتكونُ الفجوةُ التمويليةُ الكبيرةُ سبباً في عجزِها عن بلوغِ الأسواقِ العامة.

الحاجة ماسَّة فعلاً إلى صناديق استثمارية كبيرة... لكن، مِن أين؟

هذه مرحلةٌ حرجةٌ فعلاً، خصوصاً أنَّ هذا التحدي ليس الوحيدَ الذي يُعيقُ توسُّعَ هذه الشركاتِ في منطقةٍ مُستَعِرةٍ جيو-سياسياً، يُفضِّلُ الناسُ فيها إخفاءَ دولاراتِهم في خزانةٍ حصينة، تحوُّطاً من أزماتٍ متلاحقةٍ تُصيبُ السيولةَ النقديةَ في مقتل.

ينشغلُ مؤسسو الشركاتِ الناشئةِ بالبحثِ عن جوابٍ على سؤال: "مِن أين؟"، بدلاً من الانشغالِ بسياساتِ التطوير، لتكونَ هي الرافدَ الحقيقيَّ بالإيراد. وهذا يحدُّ من الحماسةِ على الابتكار.

ما نقولُه لا يعني أنَّ الشركاتِ الناشئةَ في مأزق، فالكثيرُ منها يسعى جاهداً لتأمينِ التمويل، إلَّا أنَّ النجاحَ في ذلك قد يستغرقُ عاماً أو أكثر قليلاً، وهذا عامٌ عصيبٌ وحاسمٌ في بيئةِ أعمالٍ تتسمُ بالتنافسيةِ الأشدِّ لتقاسُمِ أسواقٍ نَظُنُّها كبيرةً واسعة، ويَنصرِفُ القِسمُ الأكبرُ من التمويلِ فيها إلى شركاتِ الـ "فينتك".

في شباط/فبراير الماضي، تصدَّرت السعوديةُ المنطقةَ في جمعِ التمويل، إذ جمعت شركاتُها الناشئةُ 250 مليون دولار، وحلَّت الإماراتُ ثانيةً بعدما حصلت 15 شركةً ناشئةً على 203 ملايين دولار، وجاءت مصرُ ثالثةً بفارقٍ كبير، إذ حصدت ثماني شركاتٍ ناشئةٍ 27.5 مليون دولار.

لا حلّ للمُعضلةِ بجذبِ مستثمرين جُددٍ فحسب، بل بجذبِ مستثمرين يتمتَّعون برؤيةٍ استثماريةٍ ثاقبة، وبدعمِ دولِ المنطقةِ استثماراتِ رأسِ المالِ الجريء، وتشجيعِ رياداتِ الأعمالِ المحليَّة، وتنويعِ وجهاتِ التمويل... فلا يُصَبَّ رأسُ المالِ في المراحلِ المبكرةِ فقط، وإلَّا تُصابَ مرحلةُ التمويلِ الثانيةُ بعجزٍ قاتل.