أعربت غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية عن "أسفها للتصعيد" بين باريس والجزائر، الأمر الذي تخشى أن يهدّد في نهاية المطاف حوالى خمسة مليارات يورو من الصادرات الفرنسية إلى الجزائر.

وأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة ميشال بيساك في بيان، إلى "تجدّد التوتر" بين العاصمتين، "بعد أيام قليلة فقط على استئناف الحوار البنّاء بين الرئيسين عبدالمجيد تبون وإيمانويل ماكرون".

وأضاف: "ندين بشدّة هذا التصعيد النابع من مسألة سياسية".

وقال إنَّ الغرفة تدعو "جميع الفاعلين الاقتصاديين والشركات الفرنسية والشركات الجزائرية وشركات المهجر، إلى الانضمام إلى المسار الذي بدأه الرئيسان من أجل الحفاظ على العلاقات الاقتصادية وحمايتها من عواقب" التصريحات المتوترة.

وأضاف: "إذا غضبت الجزائر حقا فإنّنا سنخسر على الفور خمسة مليارات دولار من الصادرات الفرنسية"، متسائلاً: "هل لدينا الإمكانيات؟".

علما فرنسا والجزائر (وكالات).

وشجّعت غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية في بيانها، "الشركات المتضررة من هذا التدهور في مناخ الأعمال، والتي تعمل من فرنسا مع شركاء جزائريين، على الاتصال بالجهات المعنية لتأكيد رغبتها في إدامة شراكاتها التي... تسعى أيضاً إلى الحفاظ على وظائف مستقرّة في فرنسا".

وفي هذا السياق، ألغى مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وهو منظمة رئيسية لأرباب العمل الجزائريين، اجتماعا كان من المقرّر عقده الثلاثاء في فرنسا مع نظرائه من نقابة أرباب العمل الفرنسيين.

وأشار المجلس إلى أنّه تصرّف بهذه الطريقة لأن السلطات الفرنسية منعت "مدير شركة فرنسية للنقل البحري من الذهاب إلى الجزئر لتنفيذ مشروع استثماري".

وأوضح بيساك أنّ المقصود هو رودولف سعادة رئيس شركة الشحن CMA CGM، مشيرا إلى أنّه كان من المقرّر أن يلتقي الرئيس تبون لمناقشة استثمارات مهمّة في الموانئ الجزائرية.

ولم ترُد CMA CGM على سؤال وكالة فرانس برس بهذا الشأن.

ومثّلت التبادلات التجارية الفرنسية الجزائرية 11,1 مليار يورو في العام 2024، وفقاً للمديرية العامة للخزينة، من بينها 4,8 مليار يورو من الصادرات الفرنسية إلى الجزائر و6,3 مليار يورو من الواردات، وتتكوّن في الغالب من المحروقات.

وأعلنت الجزائر الأحد 12 موظفاً في السفارة الفرنسية بأنّهم أشخاص غير مرغوب فيهم، ردا على اعتقال موظف قنصلي جزائري في فرنسا واحتجازه لاحقا.