تواجه السيارات الكهربائية في مصر تحديات قوية تعيق انتشارها على نطاق واسع وقدرتها في التحول إلى خيار أساسي، وذلك على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة والمبادرات التحفيزية لتقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية وتقليص الانبعاثات.

وتتمثل أبرز هذه التحديات بضعف البنية التحتية اللازمة لدعم السيارات الكهربائية، سواء من حيث عدد محطات الشحن أو كفاءتها، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الاستيراد وضعف الوعي المجتمعي بمزايا هذه السيارات؛ الأمر الذي يتطلّب حلولاً مبتكرة لضمان تحقيق نقلة نوعية في استخدام السيارات الكهربائية وتعزيز الاستدامة البيئية في مصر.

مؤشرات وأرقام

وبالنظر إلى خطط الحكومة المصريّة ومعدّلات إنجازها في قطاع السيارات الكهربائية، فقد وضعت الدولة قبل ثلاث سنوات هدفاً يقضي بإنشاء 3 آلاف محطة مزدوجة تضمّ 6 آلاف نقطة شحن خلال 18 شهراً.

وعلى الرغم من ذلك، كشفت النتائج عن تأخّر كبير على صعيد الجدول التنفيذي للخطة، حيث ما زال عدد محطات الشحن حالياً دون الـ 450 محطة، وهو ما يكشف عن طبيعة حجم التحدّيات القائمة أمام نمو القطاع وتحقيق المستهدفات التنمويّة.

متغيّرات عالمية

تعقيباً على ذلك، يقول الخبير في اقتصاد الطاقة من لندن، نهاد إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ"النهار" إن الاهتمام العالمي بالطاقة النظيفة المتجدّدة والاقتصاد الأخضر شهد زيادة كبيرة في السنوات الاخيرة أثناء أزمة وباء الكوفيد والحرب الروسية الأوكرانية وظهور أزمات لوجيستية واضطرابات سلاسل الإمدادت، فضلاً عن أزمة الطاقة الحادّة في أوروبا وحول العالم.

أضاف أن مصر كغيرها من الدول أطلقت مبادرات ومشاريع لتقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية وتقليص الانبعاثات في الأجواء وتحسين البيئة، ومن بين هذه المبادرات استخدام الغاز الطبيعي في وسائل النقل كبديل للبترول والديزل، وكذلك في تصنيع السيارات الكهربائية محلياً في مصر، عبر مفاوضات بين شركات تصنيع مركبات مصرية وشركات صينية بهدف تأسيس صناعة سيارات كهربائية وتجميعها في مصر لتلبية الطلب المحلي والتصدير إلى الأسواق المجاورة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار إلى أن تلك الجهود من المتوقع أن تؤتي ثمارها بحلول 2030، سواء على صعيد جذب الاستثمار الأجنبي ومشاريع تصنيع السيارات الكهربائية أم على مستوى توفير فرص للعمالة المحلية وتقليل الاستيراد وتخفيف أزمة العملة الصعبة، بشرط وضع حلول سريعة للتحدّيات القائمة أمام نمو القطاع.

إجراءات وحلول 

تواصل الحكومة المصرية جهودها، بالتعاون مع شركات خاصة، للعمل على تطوير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات الكهربائية، التي تمثل أحد أبرز التحدّيات أمام نمو السيارات الكهربائية مع استهداف تركيب العديد من محطات الشحن في المدن الرئيسية وعلى الطرق السريعة، بالإضافة إلى استهداف مواصلة تقديم سلسلة من الحوافز لتشجيع استيراد واستخدام السيارات الكهربائية، بما في ذلك الإعفاءات الجمركية على السيارات الكهربائية المستوردة، والحملات التوعوية المستمرّة لزيادة قبول هذا النوع من السيارات.

يؤكد ما تقدّم الخبير في اقتصاد الطاقة من لندن، نهاد إسماعيل، في حديثه بشأن التحديات القائمة، على الرغم من الجهود المبذولة والمتمثلة بالتكلفة العالية للسيارة الكهربائية التي تُشكل رادعا أمام المستهلك، بالإضافة إلى نقص عدد نقاط الشحن الكهربائي.

ويضيف أن هناك أيضاً عوائق بيروقراطية وتنظيمية في الحصول على التراخيص والتسجيل، الأمر الذي يشكّل تحدياً أمام مستهدفات الحكومة المصرية على صعيد تلك الصناعة.

تتفق مع ذلك أستاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، إذ تقول إنه على الرغم من وضع الحكومة المصرية استراتيجية للتحول الطاقوي تستهدف إنشاء 3 آلاف محطة مزدوجة، تضمّ 6 آلاف نقطة شحن، فإنه نتيجة الرياح المعاكسة عالمياً لم يتمّ الوصول إلى الأرقام المستهدفة.

وتضيف أن التحدّيات أمام نمو تلك الصناعة، والمتمثّلة بقلّة محطات الشحن والبنية التحتية، تتطلّب تنوّع مصادر الشركات العاملة في السوق المصرية، بالإضافة إلى مزيد من التسهيلات اللازمة لجلب الاستثمارات المباشرة في هذا المجال، بالإضافة إلى توسيع آلية الشحن السريع وإيجاد التمويل الميسّر لشراء هذا النوع من الاستثمارات، مع توسيع عمليات الشحن جغرافياً وتنويع مصادر الشواحن بخطط توسعية تواكب التطور في ملف التنمية.