في خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاجية القطاع الصناعي وزيادة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي.. أطلقت الحكومة المصرية المرحلة الأولى من مبادرة جديدة بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة تبلغ 15% لمدة 5 سنوات لدعم الشركات الصناعية.

وتستهدف المبادرة 7 قطاعات رئيسية منها الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية إلى جانب التعدين ومواد البناء، وتتضمن تقديم تسهيلات تمويلية لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج ودعم توسعات المصنعين، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتخفيف الضغط على العملة، خلال توقيت يشهد عدة تحديات وانعكاسات سلبية لتوترات جيوسياسية على موارد الدولة لاسيما قناة السويس.

ومن المقرر أن تتولى وزارة المالية تمويل المبادرة وتحمل فارق سعر الفائدة، والتي قد تشمل خفضاً إضافياً بنسبة تصل إلى 2% خاصة للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محلياً أو ذات فاتورة استيرادية مرتفعة مع حد أقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه.

مستهدفات قوية

هذا وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود استراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة قطاع الصناعة والبالغ حالياً نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 20% بحلول 2027، وفقاً لوزارة الصناعة المصرية.

كما تستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة ومحلية في الصناعات ذات الأولوية والتي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصاً ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، بجانب رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة للإحلال محل الواردات.

توقيت حيوي

وتعقيباً على الدور المتوقع للمبادرة، يؤكد مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث أبوبكر الديب، في تصريحات خاصة لـ"النهار" على أهمية توقيت إطلاق المبادرة خلال فترة تبحث فيه مصر عن زيادة مواردها وقطاعاتها الإنتاجية وإحداث اكتفاء ذاتي والدخول بقوة نحو عالم الإبداع والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بما يسهم في إطلاق ماركات وعلامات مصرية في العديد من المجالات.

أضاف أنه من الضروري وضع الابتكار والمعرفة في طليعة الفكر التنموي والانتقال من النمو عالي السرعة إلى التنمية عالية الجودة من خلال الاعتماد على النمو الذي يقوده الابتكار وتحقيق مستوى عال من الاعتماد على الذات وتحسين الذات من خلال تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع بين جموع العاملين بالقطاع الصناعي وخلق بيئة عمل تحفيزية تشجع العاملين المتميزين وأصحاب الأفكار البناءة وتحفيز العاملين المبدعين علي  التطوير.

أشار إلى أن مثل هذه المبادرات تعزز تلك التوجهات بقوة وتدعم فرص اقتراح سياسات عمل جديدة تحسن مؤشرات الأداء والاستفادة من الخبرات التراكمية للعاملين ودعم أفكارهم الإبداعية التى تحقق ربحا أو اقتصادا فى النفقات وزيادة فى الإنتاج.

وأوضح أن مصر تتمتع بامكانيات كبيرة خاصة على صعيد القدرات البشرية والإبداع بما يمكنها من إنتاج صناعات مصرية خالصة ورفع معدلات الصادرات السنوية عبر فتح المجال للإبداع والمبدعين، ودعم دور مصر كبوابة لإفريقيا والتي تضم سوقاً استهلاكياً ضخماً.

وحول أبرز المتطلبات، أكد أنه بالتوازي مع تلك المبادرات يجب العمل على تطوير البنية التحتية وتهيئة بيئة الأعمال ورفع كفاءة ومهارات العنصر البشري وخلق صناعة وطنية مستدامة حسب مواصفات الجودة العالمية وتفعيل مكاتب التمثيل التجاري المصري في دول العالم وتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال مع تطوير المناهج والارتقاء بجودة المنظومة التعليمية ودعم التخصصات الصناعية التي تصب في صالح خطط التنمية الشاملة في مصر.

بالإضافة إلى تطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والتمكين الاقتصادي للمرأة، مع التوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاد وتخدم أهداف التنمية المستدامة وتساهم فى توفير احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

عوائد اقتصادية واستراتيجية

وينضم إلى الحديث الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والذي يستعرض في تصريحات لـ"النهار" أهمية المبادرة من الناحية الاقتصادية، والممثلة في دعمها لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاجية والاستثمار.

أضاف إلى أن العوائد تتضمن أيضاً تقليل الاعتماد على الواردات وتحفيز الصناعة المحلية، خفض معدلات البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة، تحسين ميزان المدفوعات وتخفيف الضغط على العملة.

وأشار إلى أن للمبادرة دور حيوي من الناحية الاستراتيجية، من خلال المساهمة المتوقعة لهذه المبادرة في تعزيز التنافسية الصناعية المصرية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون الصناعي ودعم تطوير التكنولوجيا والابتكار في الصناعة المصرية.