رأى وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح لرويترز اليوم الاثنين أن مشروع نيوم العملاق الذي يجري بناؤه في الصحراء هو "استثمار لأجيال" بجدول زمني طويل، مضيفا أن الاستثمار الأجنبي في المشروع سيزداد.

وذكر الفالح على هامش مؤتمر الاستثمار العالمي في الرياض "لم يكن الهدف أن يكون نيوم فرصة استثمارية لمدة عامين. وإذا كان أحد يتوقع أن يصبح نيوم استثمارا أجنبيا لمدة عامين أو ثلاثة أو خمسة أعوام، فهو مخطئ. إنه استثمار لأجيال".

وتابع قائلا "العجلة بدأت في الدوران وستزداد سرعتها بينما نتقدم إلى الأمام، مع وصول بعض الأصول الأساسية إلى السوق".

وتضخ السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، مئات المليارات من الدولارات في مشروعات تنموية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي في المملكة، الذي تبلغ قيمة أصوله 925 مليار دولار، وذلك في إطار رؤية السعودية 2030 لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

مشروع نيوم المطل على البحر الأحمر هو مشروع حضري وصناعي ضخم بحجم بلجيكا تقريبا ومن المنتظر أن يستوعب نحو تسعة ملايين نسمة، وهو ركيزة رؤية السعودية 2030.

وقالت مصادر لرويترز الشهر الجاري إن السعودية تراجعت عن بعض طموحاتها لإعطاء الأولوية لاستكمال الخطوات اللازمة لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية على مدى السنوات العشر المقبلة بسبب ارتفاع التكاليف.

وأعلنت نيوم هذا الشهر تعيين أيمن المديفر رئيسا تنفيذيا مكلفا للشركة خلفا لنظمي النصر الذي لم تكشف عن سبب رحيله.

وعندما سئل عن تأثير رحيله على المستثمرين، قال الفالح إن النصر أدى "عملا جديرا بالاحترام" ولكن "هناك وقت للجميع لتسليم الراية".

وردا على سؤال عما إذا كان صندوق الاستثمارات العامة سيواصل ضخ مزيد من الأموال في نيوم لحين وصول مزيد من الأموال الأجنبية، قال الفالح إن الأمر لا يتعلق بجهتين فقط لضخ رأس المال.

وقال "أعتقد أن المستثمرين الأجانب بدأوا في التوافد على نيوم، وفي توجيه رأس المال. بعض المشروعات التي سينفذها صندوق الاستثمارات العامة سوف تُمول من خلال صناديق عالمية لرأس المال، ومن خلال بعض رؤوس الأموال البديلة والخاصة. وهذا يحدث الآن".

وأضاف "لذا أحثكم على عدم النظر إلى نيوم على أنه تابع لصندوق الاستثمارات العامة 100 بالمئة، ثم يتغير الوضع فجأة ويتحول إلى شركة خاصة".

وتسابق السعودية الزمن لجذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويا بحلول نهاية العقد، لكنها وصلت إلى نحو ربع هذا المبلغ في عام 2023. وشهدت المملكة في الآونة الأخيرة إبرام مزيد من صفقات الاستثمار المشترك بين كيانات حكومية ومستثمرين أجانب.

وقال الفالح عن ضخ رأس مال أجنبي إلى جانب أموال الدولة "لقد كان هذا هو المقصود دائما".

وأضاف أن المستثمرين الأجانب كانوا في بعض الأوقات "يبحثون ويدققون باستمرار ويطرحون تساؤلات في أحيان أخرى"، ولكن هناك الآن ثقة في ربحية فرص الاستثمار، مشيرا إلى أن "المفاضلة بين المخاطر والعوائد جيدة للغاية وإيجابية بالنسبة لهم".