النهار

د. خلدون عبد الصمد

 مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد أكثر من شهرين على الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان عامة والجنوب خاصة وبدء عودة النازحين إلى مناطقهم المدمرة، تتحول الأنظار إلى ما يخبئ لنا مستقبل لبنان من الناحية الاقتصادية والتي كانت خسائرها فادحة وكبيرة جداً.
لم يسلم أي قطاع من القطاعات الاقتصادية اللبنانية من هول الحرب، فالقطاع الزراعي توقف بما يزيد عن الثلاثين بالمئة من قدراته ومثله كمثل القطاع الصناعي الذي تدمرت نسب كبيرة من مصانعه ومعامله جراء العدوان لاسيما في بيروت الكبرى والجنوب والبقاع، وبالنسبة للقطاع التجاري فكان من الواضح انهياره الكامل تقريباً مع توقف حركة المطار والمرافئ إلا من المساعدات، كما إغلاق معظم الشركات التجارية أبوابها خوفاً من توسع الأحداث ناهيك عن خسائر القطاعات المالية والمصرفية والتي ستنعكس سلباً في المستقبل القريب على القدرات الشرائية والمعيشية إن لم يكن هناك حلول سريعة وجذرية اقتصادياً وسياسياً على السواء.
ولعل الحلول الأساسية هي الحلول السياسية تليها الاقتصادية، فعلى لبنان الآن التكاتف لإعادة الاستقرار السياسي بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية والانفتاح على المجتمع العربي والعالمي بشكل إيجابي، كما وضع سياسات اقتصادية تواكب النهوض المرتقب بعد الحرب على أسس متينة وسليمة ووطنية بامتياز من كل الأطراف.
فاليوم هو يوم للوقوف سوياً في وجه الانهيار الحاصل جراء العدوان، واستعادة لبنان كمنارة للشرق وملتقى الحضارات.