فهمنا للسياسة التي انتهجها دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، يعيدنا إلى الحديث عن أيام "الاحتلال الخشن" للدولة الإيرانية إبان الحرب العالمية الثانية، عندما كانت القوة العسكرية تساند المصالح الاقتصادية آنذاك، فقد غزت القوات البريطانية والسوفياتية الأراضي الإيرانية في 25 آب (أغسطس) 1941، بهدف حماية الممر الفارسي الذي يضمن إيصال الدعم إلى قوات الحلفاء وأيضاً تأمين حقول النفط من أطماع الألمان، فسيطرت القوات الروسية شمالاً والبريطانية جنوباً. 
وحينما أطاح ترامب الاتفاق النووي مع إيران عام 2018، فكأنه كان يقول "أين نصيب بلادي من هذا الاتفاق، إن كنا سيد العالم فهذا لا يعني أننا حراسه، بل أول الرابحين وأكثرهم!". 
 ترامب الذي لا يحب استنزاف موارد بلاده، لا يريد إرسال قوات عسكرية إلى حدود إيران ولا يقبل إهدار الأموال على الدعاية ضد نظامها بإسم دعم قيم الليبرالية وحقوق الإنسان، ولذلك لطالما صرح بأنه لا يسعى إلى تغيير نظامها. لكنه أيضاً لا يتراجع عن سياسة "العصا والجزرة" آملاً في استعجال المكاسب، فهو يعتمد على تصريحات سياسية مُفزعة وتصدير وجوه غير مريحة، فقد قال: "من الجيد حل المشاكل مع إيران من دون أن تهاجم إسرائيل منشآتها العسكرية". كذلك كلف مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إدارة ملفها. ما يعني أنه يعطي الأولوية للمفاوضات تحت الضغط والتهديد. فالمفاوض الإيراني يخشى عودة سياسة أقصى ضغط من العقوبات على بلاده أو تعرضها لضربة عسكرية إسرائيلية!
صفقة من أجل أميركا!
يسعى ترامب إلى شرق أوسط جديد، ما يدفعه الى استكمال "المسار الإبراهيمي"، لكن أولويته هي "من أجل أميركا" وليست إسرائيل، فإقرار السلام في الشرق الأوسط ليس من أجل الاستقرار الأمني فحسب، بل لا بد من فائدة اقتصادية لذلك، فترامب المستعد لإنهاء الحرب في أوكرانيا بالحوار مع روسيا. مستعد أيضاً للغضب في وجه حلفائه من أجل السيطرة على جزيرة غرينلاند وقناة بنما، فالأهم لديه هو معركته الاقتصادية مع العالم.
لذلك، عقلية رئيس كهذا ليس هدفها التوصل إلى اتفاق يضمن أمن حلفائه فحسب، ولكن أين حصة أميركا من ذلك؟ ويبدو أن الإيرانيين ليست لديهم إجابة واضحة على شكل الاتفاق المنتظر، بخاصة أن طرح اتفاق جديد يهدد بفشل المحادثات، إذا ما ضغطت قوى إقليمية من أجل حرمان طهران حق تخصيب اليورانيوم. وأيضاً هل يقبل ترامب العودة إلى اتفاق كان غادره من قبل؟

تمثل تصريحات مدير الوكالة الذرية الدولية رافائيل غروسي، على هامش منتدى دافوس، بأن "الاتفاق مع إيران رغم احتفاظه بنقاط إيجابية،  لم يعد فعالًا في التعامل مع برنامجها النووي"؛ إشارة منه إلى احتمال التوصل إلى نسخة مطورة على أساس الاتفاق الأول. 
ربما يضمن ذلك لإسرائيل تحييد إيران عن امتلاك السلاح النووي، لكن ما يريد أن يسمعه الرجل الذي يجيد عقد الصفقات هو ما قاله ممثل الرئيس الإيراني في تطوير سواحل مكران، علي عبد العلي زاده، من أن "إيران مستعدة لقبول استثمارات الشركات الأميركية". فترامب لن يوقع على أي اتفاق يحرم الأميركيين فوائده الاقتصادية، وكذلك لن يقف متفرجاً أمام اتفاقات استراتيجية وقعتها إيران مع الصين وروسيا، تعمل على تحويلها إلى ممر دولي للتجارة والطاقة. وتصريحات الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، حول بناء عاصمة اقتصادية جديدة قرب مياه الخليج في إطار إيجاد محور تنمية يعتمد على اقتصاد البحر، ربما هي خطة إيرانية لتحقيق توازن في العلاقات، بجذب الاستثمارات الغربية جنوباً أمام روسيا التي تهيمن على ثروات بحر قزوين شمالاً!